أعلنت المملكة العربية السعودية عن الموافقة على نظام الإثبات والذي أقره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويعتبر نظام الإثبات هو أحد مشاريع الأنظمة الأربعة التي يتم الموافقة عليها بالتدريج والتي تم الإعلان عنها مسبقا وتشمل ” مشروع نظام الأحوال الشخصية – مشروع نظام المعاملات المدنية – مشروع النظام الجزائي للجزاءات” واعتبر ولى العهد أن نظام الإثبات هو نقلة نوعية كبيرة في المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية
صرح الأمير محمد بن سلمان أن نظام الإثبات هو أحد أهداف المملكة وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تستند إلى أدلة مؤكدا أن نظام الإثبات الهدف منها تلبية الاحتياجات في كافة المجالات ومعاصرة التغييرات ولكن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الاستفادة من الممارسات الدولية لقوانين الأثبات المعمول بها في دول العالم، وأشار ولى العهد أن نظام الإثبات يترتب عليه إصدار نظام خاص بالأحوال الشخصية في المملكة وصدور النظامان الآخران بعد ذلك وفق الإجراءات القانونية التي وضعها النظام الأساسي للحكم مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
أشار ولي العهد إلى أن النظام القضائي سوف يشمل نوعين يحققان نقلة كبيرة في نظام التشريع وترسيخ المبادئ الثابتة في العمل القضائي كما توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمه الدائم لتطوير النظام التشريعي في المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن المحامي القانوني للشؤن التجارية هشام عسكر صرح بأن اعتماد الأنظمة الجديدة في المملكة هي خطوة مهمة نحو التطور التشريعي والتأكيد على المبادئ التي تدعو إلى العدل والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
