أفادت جريدة عكاظ السعودية أن محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارًا يقضي بتأكيد قرار المحكمة العامة بإخلاء مدرسة أهلية في جدة، حيث أكدت المحكمة الحكم وأصبح نهائيًا وتم إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ووفقًا للحكم، قدم أبناء رجل الأعمال دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بفسخ عقد تأجير العقار الذي يقع به المدرسة الأهلية، بسبب تأخر وتعثر المدرسة في سداد الإيجار منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.
علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN
وأشار الورثة في دعواهم إلى أن المستأجرين لم يقوموا بدفع الإيجار وفقًا لما هو متفق عليه في عقد التأجير. وطلب الورثة في دعواهم فسخ العقد وإخلاء العقار، مع تحميل مالك المدرسة الأهلية المسؤولية عن دفع المبلغ المتأخر للإيجار والمقدر بمبلغ 600 ألف ريال، ودرست المحكمة القضية واطلعت على المستندات المقدمة من الورثة، وأطلعت أيضًا على رد المستأجرين الذين يبررون تأخرهم في سداد الإيجار بأنهم طلبوا تخفيضه خلال فترة جائحة كورونا بناءً على عدم استخدامهم للعقار في ذلك الوقت.
وأشاروا إلى أنهم لم يتلقوا معلومات عن حسابات الورثة أو وكيلهم، الأمر الذي تسبب في عدم قدرتهم على دفع المبلغ المتأخر للإيجار، واعتبر الورثة هذه المبررات غير صحيحة، وقدموا مستندات تؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المستأجرين بتخفيض قيمة الإيجار بنسبة 30% خلال فترة تعليق الدراسة، وأثبتوا أيضًا أن إدارة المدرسة قامت بتحويل الإيجار المستحق إلى حساب الورثة، مما يدعم حججهم وينفي موقف المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، قدم المستأجرون مذكرة رد إضافية إلى المحكمة، حيث بينوا أن تسليم العقار في الوقت الحالي سيتسبب في أضرار كبيرة لأنه يعتبر مقرًا لمدرسة ومنشأة تعليمية، وقد يتسبب ذلك في تعريض الطلاب وأولياء أمورهم للخطر.
وبعد سلسلة من الجلسات التي تم فيها استماع حجج الجانبين، قدمت المحكمة اقتراحًا للصلح كوسيلة بديلة للتسوية، طلبت الأطراف المزيد من الوقت لدراسة هذا الاقتراح، ووافقت المحكمة على طلبهم ومنحتهم الوقت اللازم.
حضر الورثة أمام دائرة القضاء وعرضوا مطالبهم، وتلقت المحكمة بعد ذلك مذكرة منهم تؤكد تعنت المستأجرين وفشل الوصول إلى صلح، وادعى الورثة أن المستأجرين لم يستجيبوا للمكالمات الهاتفية ورسائل “الواتساب” ولم يتخذوا أي إجراءات إيجابية. نتيجة لذلك، طالب الورثة مرة أخرى بإخلاء الممتلكات المستأجرة المشار إليها في الدعوى وتسليمها لهم.
ودرست دائرة القضاء المراسلات والمحادثات المشار إليها، التي استخدمت كدليل رقمي. وبعد التحقق من صحة الدعوى وتأكد عدم دفع المستأجرين للإيجار المتفق عليه، اعتبرت الدائرة أن هذا يشكل انتهاكًا لشروط العقد ولا يمكن قبول حججهم بأنهم تأثروا بسبب جائحة كورونا.
واستنتجت المحكمة بأنه يجب إخلاء الممتلكات المستأجرة وتسليمها إلى أصحابها الحقيقيين. تم منح الأطراف مهلة 30 يومًا لتقديم اعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وبعد ذلك أصبح الحكم نهائيًا بعد رفض طلب الاعتراض من قبل محكمة الاستئناف.
الخبر مسروق من صحيفة عماظ السعودية
من ابجديات العمل الصحفي والامانة في النقل الاشارة للمصدر