نفت منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة حقيقة ما تم تداوله، بشأن قرارات جديدة خاصة بالتملك، مؤكدة، أنه لا يوجد أي إعفاءات أو استثناءات لشروط وضوابط تملك العقارات للأراضي الواقعة في الأودية أو سفوح الجبال أو في بعض المناطق.
شروط وقواعد معتمدة:
وأوضحت إحكام في بيان لها، أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر في الطلبات وفق القواعد والشروط المعتمدة.
وبينت منصة إحكام، أن الغرض من الطلبات المعادة من الأمانة إلى المستفيد هي تلك الطلبات التي تحتاج إلى توضيح أو استكمال بعض المعلومات أو الوثائق من قبل المستفيد، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إشعار المستفيد.
وأشارت المنصة إلى أن أي طلب يتم إعادته من جانب المكتب الهندسي يجب مراجعة وتوجيه المكتب الهندسي لاستيعاب الملاحظة الواردة على الطلب، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إشعار المكتب.
ووفق الهيئة يستوجب أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة.
وحسب القانون، لايجوز الجمع بين أكثر من طلب في تقرير مساحي واحد، ولكل طلب رفع مساحي منفصل.
