أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قرارًا رسميًا يقصي بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، وذلك في إطار حرصها على محاربة الجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وذلك في إطار خطيتها للتعريف بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، مع إنشا وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتهتم بإصدار القرارت والجزاءات وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، بالتزامن مع صدور قرار ملكي جديد يهم ملايين السعوديين.
تفاصيل قرار النيابة العامة
وتعمل النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة على تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضائها الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، من أجل تتبع الجناة والأموال التي تُسرق بالاحتيال، وهو ما ساعد بشكل مباشر من الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية.
وأمر ملكي هام
ومن ناحية أخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا هامًا يُسعد الملايين، ويتعلق بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تماشيًا مع برنامج التحول الشامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم، مستهدفًا تحقيق عدد من الأمور العامة التي تخدم ملايين المواطنين في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى خدمة المقيمين أيضًا على أراضيها.
يهمك أيضًا:
إعفاء تلك الفئات والعمالة المنزلية من إجراء فحص PCR عند القدوم
العدل توضح شروط طلب إعادة إفصاح عند الاستقطاع بعد السداد
المرور يحسم الجدل بشأن مخالفة عدم التفويض لقائد آخر للمركبة
ويهدف الأمر الملكي الجديد إلى:
- تعزيز التحول في تطوير خدمات المستشفى.
- زيادة سعة المركز وإنتاجه البحثي بشكل مستدام.
- التماشي مع رؤية المملكة الاستراتيجية نحو 2030.
- فتح فروع له وتقديم خدماته للجميع بشكل أكبر.
- الارتقاء بجودة الحياة.
احبكم .