خطط جديدة من السعودية تهدف فرض الرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين في عام 2018

فرض الرسوم في السعودية على العمالة الأجنبية ومرافقيهم في هذا العام، أكدت الدراسات الاقتصادية بالسعودية أن رسوم العمال والرسوم الشهرية للمرافقين تجمع نحو 26.6 مليار ريال حتى عام 2020، لنفس العدد الحالي من العمالة الموجودة داخل السعودية، لكن هناك توقعات بمغادرة عدد كبير من العمالة خلال القترة القادمة لزيادة الأعباء عليهم، حيث قدر البنك السعودي الفرنسي أن في عام 2020 سيكون غادر نحو 670 ألف شخص من المملكة العربية السعودية.

الرسوم الشهرية و أسبابها

أسباب فرض الرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين لهم:

زيادة نسبة البطالة بين الشباب السعودي تصل إلي 12.3%، مما دفع الحكومة على أعطاهم إعانات بشكل مؤقت تصل إلي 2000 ريال، لذا هناك خطة لإحلال العمالة الأجنبية وتبديلها بعمالة سعودية لتقليل نسبة البطالة، حيث أوضحت أخر إحصائية لعدد السكان السعودين قد كانت نسبة المغتربين نحو ثلث عدد الكلي، فقد كان عدد السعودين نحو 20 مليون سعودي والعمالة الأجنبية نحو 11.7 مليون أجنبي مقيم.

أنخفاض الإيرادات بشكل عام بسبب أنخفاض أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل، حيث انخفض من 120 دولار للبرميل الواحد، إلي 48 دولار للبرميل في هذا العام.

جمع الأموال من الرسوم المفروضة، لسد عجز الموازنة في السعودية، حيث كانت موازنة العام الماضي بها عجز نحو 198 مليار ريال.

جاءت الرسوم ضمن خطة السعودية لرفع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط.

الرسوم الجديدة (المقابل المالي) هي:

  • الزيادات الجديدة تحت مسمي المقابل المالي الذي بتراوح بين 300 ريال عن العمالة الأجنبية شهرياً، أما عن المرافقين لهم ستكون تلك الرسوم 200 ريال سعودي شهرياً.
  • يتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة من العمالة في كل قطاع تصل إلي 400 ريال سعودي.

بهدف تحصيل 24 مليار ريال سعودي في عام 2018، بعد الوصول للمبلغ المستهدف عن الرسوم التي كانت للمرافقين فقط ب فرض 100 ريال سعودي لكل مرافق لعام 2017، وهو مليار ريال سعودي.

*على أن تصل الرسوم في عام 2019 إلي 600 ريال سعودي عن العمالة الأجنبية، و300 ريال سعودي عن المرافقين لتحصيل مبلغ 44 مليار ريال سعودي عن هذا العام.

*وتصل عام 2020 إلي 800 ريال سعودي عن العمالة الأجنبية، و400 ريال سعودي عن المرافقين للوصول إلي مبلغ 65 مليار ريال سعودي.