أحال عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عدداً من القيادات السابقة والمسؤولين الحاليين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إلى النيابة العامة على خلفية اختفاء عدد من القطع الأثرية والتراثية من متحف الكويت الوطني، وقال الدكتور عيسى الأنصاري، الأمين العام للمجلس بالتكليف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة أعادت خطاب الإحالة السابق، وأكدت وأنه ينبغي استكمال إجراءات التحقيق وإبلاغها في حال وجود جريمة من جرائم القانون،. من ثم قرر الوزير تشكيل لجنة تحقيق تضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من جميع جهات الدولة، والتي تتضمن إدارة الفتوى والتشريع وجمعية المحامين وجمعية الحقوقيين ووزارة العدل، وتختص بإجراء تحقيقات موسعة للتعرف على المتسببين في اختفاء القطع الأثرية والتراثية.
إحالة مسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي إلى النيابة
وأكد الأنصاري، أنه تم إحالة الأمر إلى النيابة العامة، بعد أن أنهت الهيئة عملها، وأكد التقرير وجود اشتباه جنائي يندرج تحت جرائم حماية المال العام، مشيراً إلى أن الإحالة تضمنت الأسماء المذكورة في تقرير اللجنة المختصة بالتحقيق النهائي، والتي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/11/2021، موضحاً أن اللجنة المختصة بالتحقيق توصلت إلى وجود مسؤولية إدارية وشبهة جنائية تتمثل في القصور والإهمال من قبل هؤلاء القياديين والمسؤولين الأمر الذي أسفر عن اختفاء 19 قطعة أثرية.
وتابع الأنصاري، إن هذا الإجراء استند إلى نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيق، واستند إلى المادة 14 من قانون رقم 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مشيراً إلى أن التقرير انتهى إلى عن انعدام قواعد الشفافية والحوكمة في إدارة قطاع الآثار والمتاحف، مما يشكل خللاً واضحًا في عملهم، كما أوضح التقرير وجود خلل إداري وفني كبير في قطاع الآثار والمتاحف، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالقطع الأثرية والتراثية بشكل مستمر، وعدم وضع نظام ذي مواصفات عالمية لتتبع القطع الأثرية والتراثية منا تسبب في فقدان هذه القطع.
