ننشر نصف مشروع قانون الإيجار القديم.. الذي صدق عليه رئيس البرلمان.. “وداعاً لــ 5 و10 جنيه في الشهر”
كثيرا ما كان يشتكى اصحاب العقارات القديمه التي تم تأجيرها في الماضى بمبالغ اصبحت الآن رمزيه إلى حد كبير، وكثيرا ما نشاهد عقارات وشقق ذات اماكن متميزه استجرها اصحابها بمبالغ اصبحت الآن لا قيمه لها في ظل ارتفاع الأسعار في سوق العقارات، ففي بعض الاوقات تصل قيمه الايجارات القديمه لبعض المحلات والشقق إلى ثلاثه جنيهات وخمس جنيهات شهرياً لان اصحاب هذه العقارات استجروها في الماضى حين كانت هذه المبالغ لها قيمه عاليه، ومع اختلاف الزمان ومرور الوقت اصبحت قيمة هذا الايجار ” 3، 5 جنيه” لا قيمة لها.
ولهذا اشتكى الكثير من اصحاب العقارات القديمه من أن قيمه المبالغ التي يحصلها من المستأجر خلال العام لا تتجاوز حد ال100 جنيه، في حين أن الآن لو هذا العقار خإلى سوف يتم تاجيره بقيمه عاليه اعلى مما يحصله من المستاجر القديم، ولكن اغلب المستأجرو لا يتركون هذه الاماكن مهما حدث لانهم تقريبا لا يدفعون شيءيذكر مقابل اقامتهم في هذه العقارات.
ولهذا اتجه البرلمان المصري بسن قوانين تعطى اصحاب تلك العقارات بعض من حقهم في املاكهم التي لا ينتفعون منها باى شكل بسبب الايجارات القديمه التي انتهى زمنها، وفي ظل ارتفاع ثمن ايجارات اى عقار في الوقت الحالى، ونترككم الآن لمشروع القانون إلى وافق عليه رئيس مجلس النواب واحالته للجنه الاسكان والتصديق على الصيغه النهائيه لهذا القانون وجاء فيه ما يالى:
قانون الايجار القديم بعد تعديله
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالى:
كفاية ظلم عايزين املاكنا…عشر سنين بينمونا مش اكثر …نازلين 17_1 امام نقابة الصحفيين بتصريح..
اقترح تحقيقا للعداله الاجتماعيه التدرج فى اصدار التشريعات بمعنى
البدء باصدار قانون يعالج المساكن والمحلات المؤجره عن فتره زمنيه حتى نهاية الستينات اى العقارات التى انشئت حتى نهاية الستينات وتدرس سلبيات القانون وايجابياته عد اصداره وعلى ضؤها بيتم التفكير فى اصدار قانون يعالج الاماكن المؤجره حت نهاية الثمانيات وهكذا ……الخ
ان يصدر قانون با
قانون غير مدروس ولا يراعى البعد الاجتماعى
هل من المعقول مساوات الزياده المقرره بعقار فى الزمالك يكون مثل عقار فى عزبة النخل العداله لو كانت الزياده فى الزمالك وغيرها من الاحياء الراقيه 5% تكون الزياده فى عزبة النخل وغيرها من ذات المستوى 1%
وهل معقول مساوات الزياده بايجار شقه ت فى التسعينات بتم تاجيرها فى التسعينات ب100 جنيه بايجار شقه فى عقار بنى فى الاربعينات بايجار 4جنيهات
,وهل القانون رقم 6 لسنة 97 يوجد به نص يعطى للجان تقدير القييمه الايجاريه هذا النص كان موجود فى القوانين القديمه
ابسط شئ وضع حد ادنى 2جنيه للمتر
وبعدين يقييم الشقة حسب المكان والموقع والمساحة
كلام رائع وعظيم من رجل بارع يريد اظهار الحق المدفون فوق الخمسون عام وياليت المسؤلين
ينتبهو
سبب أزمة الإسكان ذلك القانون الهمجى
رجاء أنسفوه وخرجوا الشقق السكنية المغلقة إلى النور
لا يمكن ان يكون من وضع هذا التصور لتعديل قانون الايجارات للمساكن القديمة شخص عاقل او بكامل قواه العقلية , ولا يمكن ان يقصد ما كتب من الزيادات الهزيلة التى هى والعدم سواء . واغلب الظن ان يكون من وضع المادتين المكتوبتين من حيث المدة او الزيادة مغرض ويسعى الى الفتنة او لا يعرف قواعد الجمع والطرح والضرب والقسمة او ( بيستهبل ) . وعلى كل الاحوال يجب ان يعلم سعادة الاستاذ واضع هذا التصور ان عقد الايجار للمساكن القديمة ابطلته الحكومة بتدخلها واصبح عقد اذعان وارغام واحتكار واجبار وليس عقد بالتراضى ويمكن لاى متضرر ان ياخذ حقه بالعرض على قضاء عادل سواء كان محليا او دوليا . فكفاكم مساومة ومراوغة وتلاعب بالالفاظ واختراع للافكار . الحق بين والضلالة الى زوال ولن يصح الا الصحيح . انسفوا هذا القانون الظالم الباطل قانون العار وعودوا الى شرع الله وقاعدة العرض والطلب التى تطبق فى كل دول العالم . اتركو السوق لتدور العجلة وكفانا انهيارا فى الاقتصاد نتيجة للتدخل الابله . . ان اقل مستأجر قانون قديم قد نهب من مالك عقاره دون وجه حق ما لا يقل عن مليون جنيها استثمرها طوال العقود السابقة فما حكم هذه الاموال ؟ وكيف يبرئ الساكن ذمته امام الله ؟ وعلى من يقع وذر السماح لفئه من المجتمع باغتصاب حقوق فئه اخرى من نفس المجتمع بحكم القانون ؟
هذا القانون الفاسد الظالم هو سبب كل مشاكل الاسكان وقلة البركة .
هذا القانون ال الغير عادل احل اكل السحت وخالف الدستور وخالف الشرائع السماوية وجميع القيم والمثل والاخلاق لا يدافع عنه الا فاجر ظالم
والله العظيم إنت رجل محترم جدا