محمد إبراهيم: يكتب
منذ ظهور السوشيال ميديا، وانقلبت الموازين وتبدلت الأمور كما ذكرت في مقال أمس، والذي كان بعنوان، السوشيال ميديا بين الحقيقة والخيال.
وتحدثت عن أمور كثيرة وكان منها وأهمها، تحويل البيوت إلى مقابر حقيقية يعيش فيها أناس أحياء بين عالمين من الحقيقة والخيال، ولكني سأكمل حديثي عن هذا الفيروس الذي انتشر في البيوت والمجتمعات دون وعي أو إدراك لخطورة هذا العالم المنعزل، حتى دمر الأسر وتحولت إلى غرباء تعيش في مكان واحد، وللأسف الشديد لم يكتف هذا المرض المتطور بهذا فقط، ولكن أصبح يساعد على انتشار الجريمة في المجتمعات خاصة الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت وللأسف الشديد لن يستطيع أحد السيطرة عليها بشكل كامل، حتى وصل الأمر إلى خراب البيوت وتشريد الأسر ولربما هتك أعراض الناس، والتشهير بهم وأخذ صورهم الشخصية، وأمور أخرى كثيرة تحدث من هذا النوع حتى يكون نهايتها في بعض الأوقات الانتحار، لذا دعونا نتحدث عن القضية بشكل مهني، حتى نتعرف على الداء وأيضا نبحث عن الدواء.
أولا: كيف تساعد السوشيال ميديا في انتشار الجريمة؟
سؤال هام جدا، وللأسف الشديد يغفل الكثير عنه حتى في ظل انتشار الجريمة في المجتمع، بجميع أنواعها ولكن سنتحدث عن نوع واحد وهو الجريمة الإلكترونية، وهي عبارة عن ابتزاز الأشخاص وتهديدهم، للوصول إلى مبالغ مالية، وهذا يحدث كل يوم أمام أعين الجميع، أو ابتزاز الفتيات بصورهم الشخصية وتهديدهم وإجبارهم على فعل الفاحشة، ويكون نتاج هذا الابتزاز هو الانتحار في النهاية، كما شاهدنا في قضية كفر الزياد مع بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني، والتي اتخذت قرارا بالانتحار وأصبحت ضحية جديدة من ضحايا الفكر الرجعي، وانعدام الأخلاق والتربية.
ثانيا: من المسؤول عن انتشار الجريمة الإلكترونية؟
لا ريب عندي ولو للحظة واحدة، أن المجتمع بأكمله هو من تسبب في انتشار تلك الجرائم، وأول المسؤولين هم الأهل، عندما تترك الأسرة الحرية الكاملة للفتاة حتى تقوم بنشر صورها على الإنترنت، إذا نحن أمام جريمة أسرية في حق أبنائنا، والسبب هو أن نشر صور الفتيات على السوشيال ميديا يعرضها وسمعتها للخطر، لأنه من الممكن أن يقوم أحد الشباب بأخذ تلك الصور وتركيبها بأوضاع غير لائقة، وابتزاز الفتاة بها وتكون الفتاة ضحية للحرية التي منحت إياها من قبل الأهل، وعدم الرقابة المستدامة والتوعية المستمرة للأبناء من قبل الأسرة، وفي النهاية الجميع يدفع الثمن والمجتمع بالكامل أيضا يدفع ثمن انتشار تلك الجرائم، لأنها تتكرر بشكل كبير كل يوم والجميع، يستغيث ولكن هل من مغيث.
ثالثا: كيف نقضي على ظاهرة الجريمة الإلكترونية؟
انتشار هذه الظاهرة يعد مرضا خبيثا، ولن تنجح المجتمعات في القضاء عليها إلا عندما تتكاتف الأسر والبيئة المحيطة بهم، فمن هنا يكون هناك تكاتفا مجتمعيا لمحاربة تلك الظاهرة.
أيضا الرقابة والتوعية للفتيات، بعدم نشر صورهم الشخصية على الميديا، لأنه من المعروف أن هذه الميزة للمشاهير ومن يعملون في مجالات مختلفة مثل الإعلام والصحافة، لأن حساباتهم تمنح التوثيق مما يجعلهم شخصيات عامة، أما الأسر العادية من أبناء المجتمع فلا يصح لهم ذلك لأنهم لا توجد حصانه من هذه المواقع لهم أو منحهم التحقق لحماية الخصوصية، لذا يجب الانتباه إلى خطورة نشر الصور الشخصية للفتيات على الإنترنت،
أيضا دور الدولة، الذي لا غنى عنه في محاربة الجريمة الإلكترونية والقضاء عليها بوضع قوانين رادعة، حتى لا يأمن الجاني العقاب والتحرك فور الإبلاغ عن تلك الجرائم المخالفة للأخلاق، ومن أجل منع جريمة أخرى لربما تحدث أن تم التقاعس من قبل الدولة، وهي انتحار المبتز إلكترونيا.
كما يجب أيضا التوعية الدينية، مثلما اذكر في جميع مقالاتي من قبل مؤسسة الأزهر الشريف، وشرح الحلال والحرام للشباب، وتقوية العقيدة في قلوبهم وعقولهم وشرح كيفية التربية الصحيحة للآباء والأمهات، تجاه أبنائهم حتى يكون الناتج، ثمرة مجتمعية إنسانية مثقفة متحضرة متدينة، فالمجتمع أمانة ومسؤولية على عاتق الجميع.
