- كتب | محمد هلال.
لا تظن أن التاجر ” أي تاجر ” بالعالم سوف يتوقف عن استغلاله للمستهلك وتحصيل أرباح أكثر الا إذا وجد حقا ما يوقفه، والاقتصاد العالمي الحديث، لا يعطى الدولة ” أي دولة ” بالعالم كثيرا من الادوات لكى تتمكن من أن تقف في مواجه رغبة التجار الجامحة في المكسب الوفير، فالعالم الآن ليس كالماضي عندما كان للسلطة المركزية بالدولة، قدرة على التدخل وبعنف لتحديد سياسات التجار والشركات، وفي مصر ودون سابق انذار، قررت شركات المحمول أن تحمل المواطن عبء ضرائبها للدولة، في تجاهل تام لن أقول للمسئولية المجتمعية التي توجب عليها عدم انهاك وطحن مواطن ومستهلك مطحون ومنهك بالأساس، بل سأقول أن تلك الشركات حققت وتحقق حتى بعد فرض الضرائب الجديدة عليها معدلات من الارباح تفوق أي سوق بالعالم، ومن ثم هي قادرة على تحمل العبء الضريبي وأيضاً دون أن تنقله تبعياته للعميل.
ولقد قص على أحد الاصدقاء المقيمين بإنجلترا، وتحديدا بمدينة نورتش، انه في أحد المرات حدثت بالمدينة أزمة طاحنة بالوقود، وأصبح تزويد سيارتك بالوقود مهمة مستحيلة حقا، وللعلم أن السيارة بالنسبة لمواطن إنجليزي مقيم بأحد المقاطعات الصغيرة مثل ” نورتش ” هي كالماء والهواء، ولكن كانت أحد محطات الوقود بالمدينة الصغيرة هي الوحيدة التي تمتلك الوقود الازم لتزويد السيارات دون غيرها من محطات الوقود التي نفذ لديها ما تقدمه للمستهلك، وكعادة التجار في كل مكان استغل صاحب المحطة الموقف ورفع الأسعار وبالغ في الثمن، فما كان من أهل المدينة الا أن زودوا سيارتهم من محطته بالأسعار الباهظة.. ولكن لقنوه درسا قاسيا.
فبعد أن انقشعت الازمة وأصبح الوقود متوفرا، قرر جميع سكان المدينة دون حشد أو حملات أو حتى دعوات.
مقاطعة محطة الوقود إلى الأبد، حتى أغلقها صاحبها لتعرضها للإفلاس، ومن ثم جعلوه عبره لمن يعتبر.
ومن هنا نتعلم ونعلم، أن للمستهلك أن علم ذلك، قوة وسلطة، يستطيع أن يحدد بها سياسات التاجر الذي يعطيه الخدمة أو السلعة، وصدق الحسن البصرى عندما سأله الناس شاكين ” يا امام لقد غلى اللحم وأرتفع ثمنه ” فرد البصرى قائلا ” أتركوها ترخص “.. فيا شعب مصر أتركوها ترخص.
