تتعرض دول العالم إلى تحديات كثيرة في مجال الهجرة والعمالة الوافدة، وتواجه الكويت تحديات مماثلة في هذا المجال، ففي خطوة جديدة، أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تجديد أذونات عمل لنحو 16 ألف عامل وافد بالبلاد في عدد من القطاعات، وذلك لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية.
Because of the validity of their academic certificates... Kuwait has stopped renewing work permits for 16،000 expatriates
ووفقًا لمصادر، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قامت بوقف تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية وغيرها، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون بها.
وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود الكويت لتحسين جودة العمالة الوافدة وتأمين الوظائف للكويتيين.
وفي نفس السياق، خاطبت وزارة الداخلية إحدى الدول العربية بشأن عشرات الشهادات الجامعية في تخصصات عملية، وجاء رد تلك الدولة بأن هذه الشهادات لا أصل لها على أرض الواقع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
ويتزامن ذلك مع تدقيق هيئة القوى العاملة على المسميات الممنوحة للعاملين في قطاع المحاماة، كما أوقفت منح مسميات وظيفية في القطاع الإعلامي من دون اعتماد وزارة الإعلام.
وفي خطوة أخرى، قدمت جمعية المهندسين في الكويت مشروعًا جديدًا لجهات الاختصاص، يتعلق بتفعيل نظام اعتماد العمالة الموجودة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والقطاعات المساندة للأعمال الهندسية، وذلك على غرار برنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، الذي نفذته الجمعية وضبطت من خلاله شهادات ومسميات مزيفة لآلاف العمالة في المهن الهندسية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية نسبة المصريين المشمولين بقرار إحلال وتكويت العاملين بالوزارة عقب نهاية العام الدراسي الجاري، وأوضحت أنها أجرت إحصائية خاصة بقرار الإحلال في وزارة التربية والتعليم، وتم الكشف عن وجود نسبة كبيرة من المصريين المشمولين بالقرار في هذه الوزارة، وتم تأكيد ضرورة تنفيذ القرار بصورة صارمة ودون تساهل.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الكويت لتحسين نوعية العمالة الوافدة وتأمين الوظائف للكويتيين، وتعمل الحكومة الكويتية على تطبيق سياسة منح الأولوية للكويتيين في الوظائف الحكومية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحيوية.
وتشهد الكويت معدلات عالية من الهجرة، وتعد العمالة الوافدة من أهم المجالات التي تواجه تحديات كبيرة في البلاد، ويرى الكثيرون أن هذه الخطوات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين جودة العمالة الوافدة وتأمين الوظائف للكويتيين، وتحقيق التوازن في سوق العمل في البلاد.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
