باتت التكنولوجيا أمرًا ضرورياً يجب الاعتماد عليه في معظم تفاصيل الحياة اليومية، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم واتجاهه نحو التحول الرقمي، لذا تولى الدولة المصرية إهتماما بالغاً بميكنة كافة الخدمات الحكومية وتفعيل الشمول المالي، وإنهاء جميع الإجراءات واستخراج التصاريح بشكل إلكتروني، وفي هذا السياق أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استطلاع لرأي المواطنين حول الوسيلة المناسبة من وجهة نظرهم لاستخراج الأوراق الرسمية، وكذلك معرفة مدى استخدامهم للخدمات المتاحة إلكترونيًا، وتقييمهم لها.
استطلاع رأي حكومي لآراء المواطنين حول ميكنة الخدمات الحكومية
تأييد مرتفع لميكنة الخدمات الحكومية
وكشفت النتائج عن زيادة نسبة المواطنين المؤيدين لميكنة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت من 67.0% في استطلاع مارس 2022 لتصبح 73.2% في استطلاع نوفمبر من العام نفسه، وفي المقابل انخفضت نسبة من يعارضون الميكنة من 11.3% إلى 7.2%، كما زادت نسبة المواطنين الذين يفضلون الحصول على الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية بشكل إلكتروني، من 49.5% في استطلاع أكتوبر 2019 لتصل إلى 70.3% و70.0% في استطلاعي مارس ونوفمبر 2022 على التوالي، وفي المقابل انخفضت نسبة الذين يفضلون التوجه إلى الجهة لاستخراج الأوراق الرسـمية أو الحـصول على خـدمة حكـومية من 40.4% في استطلاع أكتوبر 2019، لتصبح 24.6% و24.5% في استطلاعي مارس ونوفمبر 2022.
أسباب تفضيل استخراج الاوراق الرسمية من خلال الذهاب للجهة
وأوقفت نسبة 4.0 % من المواطنين طريقة حصولهم على الخدمات الحكومية على بعض النقاط، والتي كان أبرزها: طبيعة الخدمة التي يريدونها، والوقت المستغرق لاستخراج الأوراق الرسمية بشكل إلكتروني، وفي الاستطلاع الأخير، جاء عدم المعرفة بطريقة استخراج الأوراق الرسمية بشكل إلكتروني في مقدمة أسباب تفضيل المواطنين بالعينة التوجه إلى الجهة لاستخراج الأوراق الرسـمية أو الحـصول على خـدمة حكـومية (42.1%)، يليه بفارق كبير عدم ثقتهم في الحصول على المستندات عن طريق الإنترنت (15.6%)، في حين ذكر 14.3% عدم إجادتهم القراءة أو الكتابة.
