أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، أنه لا يوجد ضمان للوصول لاتفاق في المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال 4 أشهر، وأكد أمس (السبت) في مقابلة مع قناة “أون” الفضائية المصرية أن الجميع يبحث عن حل نهائي لهذه الأزمة لحماية حقوق الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.
أزمة سد النهضة
اتفاق يرضي جميع الأطراف
وأشار إلى أن أصعب لحظة بالنسبة للمصريين في مفاوضات إعادة السد كانت الوصول إلى خطة مرضية لجميع الأطراف، بما في ذلك تقاسم المنافع وفترة الجفاف، وقال «مع الملء الرابع، لا بد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023-2024 كون أي ملء لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه القادمة عبر نهر النيل إلى السودان ومصر».
وأضاف أن العمل الأحادي بشأن النيل لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار المنطقة، مؤكدًا أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث لحماية حقوق الجميع.
التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر
وحذر الوزير المصري من أن حقوق مصر المائية تشكل خطرا أحمر، مما يدل على أن المفاوضات ليست على مستوى الحقوق المائية المصرية، بل على طريقة ملء السد وتشغيله بما يخدم إثيوبيا ويصون مصالح السودان ومصر، مما يدل على أن الاستعدادات جارية الآن لإحياء مفاوضات السد مع إثيوبيا، وهذه المفاوضات ليس لها حد زمني محدد ولا يمكن تمديدها كما في الماضي.
وتعليقًا على ذلك، أكد الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية في القاهرة، أن مخاوف مصر تنبع من حقيقة أن إثيوبيا لم تظهر أي مرونة في الاستجابة للأزمة على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وتستمر في بناء السدود دون الوفاء بأي اتفاقيات، حيث دخلت مرحلة الحجز الرابعة في منتصف يوليو.
وأشار إلى أن مطالبة أديس أبابا بتزويد مصر والسودان باحتياجات المياه السنوية غير واقعية بالنظر إلى استمرار بناء السد، ووصف السد بأنه قنبلة مائية تهدد شعب مصر والسودان.
وقال شراقي، إن القاهرة ورئيس الوزراء الإثيوبي دخلا مرارا وتكرارًا في نوايا حسنة، لكن لا نتيجة لذلك، لا بد من وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل لقضية السد، وجعل هذا الأمر أساس العلاقات المائية المستقبلية والعمل معًا في مختلف المجالات، لكن أديس أبابا رفضت تمامًا استئناف المفاوضات منذ العام الماضي، مما دفع مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن.
