دعت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى عدم محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وإسقاط التهم الموجه إليه.
وقالت أن من شأن هذه المحاكمة انتهاك الحق في حرية التعبير وأيضا ما يترتب عليه من ضرر بالجهود المبذولة لمحاربة الفساد، فيما دعت بدورها النيابة العامة المصرية إلى اسقاط القضية المرفوعة ضده
وأكد جنينة أن يحاكم بسبب أدائه واجبه في صون وحماية المال العام، وكشفه لتقديرات معدلات الفساد المستشري في مصر وتسليطه الضوء على المفسدين “الكبار والصغار”
وأشار إلى أن النائب العام لم يحقق بشأن مئات التقارير الذي رفعها والتي تتعلق بالفساد والمفسدين، بما في ذلك وزارة الداخلية المصرية.
لكن لجنة شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق بشان دعاوى الفساد شككت في صحة هذه التقارير متهمة اياه بالتشهير بأجهزة ومؤسسات الدولة.
وقد قضت المحكمة المصرية قبل نحو أسبوعين بحبس هشام جنينة عاما مع وقف التنفيذ لكونه نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة، وقد قدر له أن يدفع غرامة مالية قيمتها عشرون ألف جنيه مصري ما يعادل نحو ألفي دولار أمريكي، وأيضا مع كفالة تقدر بعشرة آلاف جنيه “نحو ألف دولار.
