بعد إرتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنية المصري، إمتنعت شركات الأدوية مؤخرًا عن توريد كميات الدواء المتعاقدة عليها مع وزارة الصحة، وذلك بسبب عدم قدرة شركات الدواء على تحمل الفرق في الأسعار بين تكلفة إنتاج الأدوية وبين أسعار توريدها لوزارة الصحة، ويرجع ذلك إلى تأخر وزارة الصحة في رفع سعر أدوية المناقصات، وذلك بعد قرار تعويم الجنية المصري، وأدى كل ذلك إلى نقص وإختفاء عدد كبير من الأدوية وهذا ما يهدد المنتفعين بها مثل مرضى التامين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
الأدوية المختفية من مستشفيات وزارة الصحة:
تتضمن الأدوية المختفية بالمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة، الأدوية الخاصة بمرضى السكر ومرضى القلب بالإضافة إلى أدوية الأمراض النفسية والمطهرات ومذيبات الجلطات، وكذلك أدوية الطوارئ والمضادات الحيوية وأدوية الأورام.
ومن جانبه صرح المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان الدكتور “خالد مجاهد”، أنه لا يوجد إختفاء لأنواع الأدوية بمستشفيات الوزارة، ولكن ربما يوجد نقص ببعض أنواع الأدوية، ولكن بوجه عام أكد مجاهد أن غالبية أدوية الطوارئ متواجدة بمخازن التموين الطبي، موضحًا أن إدارة الصيدلة تقوم بإعداد قوائم بالأدوية التي بها نقص حتى يتم مخاطبة شركات الأدوية لتوفيرها بكل من القطاع العام والخاص للحفاظ على صالح المريض.
وجدير بالذكر أن مصادر مسئولة بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة، نشرت تصريح لليوم السابع قالت خلاله ” أن معدل الأدوية الناقصة بالأسواق في تزايد مستمر، فوفقاً لنشرة النواقص الصادرة عن قطاع الصيدلة بالوزارة بلغ عدد الأصناف غير موجودة ويتوفر لها مثائل وبدائل 282 صنفا بالسوق، بينما الأدوية المختفية من السوق ـ42 صنفاً فيما بلغ عدد الأصناف التي كانت ناقصة وتم توفيرها 322 دواء”.
