أزمة السكر بمصر | ناقش البرلمان المصري بالأمس، الأسباب الحقيقية التي أدت الي إرتفاع أسعار السكر في الأسواق المصرية المحلية، وذلك بعد وصول سعر الكيلو جرام الواحد 10 جنيهات في بعض الأماكن، وذلك في غياب تام من الرقابة على تلك السلع، وقد طالب عدد من النواب داخل البرلمان المصري، بكتابة مذكرة خاصة بذيادة سعرالتوريد، وتحصيل كل المستحقات، مع استيراد سلالة جديدة وجيدة، بالأضافة الي زيادة الرقعة الزراعية، الخاصة بزراعة بنجر وقصب السكر، وإحكام الرقابة على التجار وجشعهم واستغلالهم مثل تلك الفرص، ليتحكموا بأسعار السلع الرئيسية في الأسواق المحلية.
أزمة السكر
البرلمان يقر ثلاثة أسباب رئيسية وراء أزمة السكر
أقر نواب البرلمان، خلال جلسة الأمس، المتعلقة بمناقشة الأسباب وراء أزمة السكر بالأسواق، والزيادة الكبيرة في الأسعار، بوجود ثلاثة أسباب حقيقية وراء تلك المشكلة:
السبب الأول: إحتكار عدد من التجار للمنتج المحلي بالكامل
قام عدد من التجاربالسيطرة على السكر المحلي في مصر، بعد أن باعت لهم الشركات الحكومية حصتها في إنتاج السكر المحلي، ليستطيع هؤلاء التجار التحكم والسيطرة على أسعار السكر في السوق المصري، ذلك بالرغم من إستيرادهم شحنات كبيرة من السكر، وصل سعر الكيلو 4 جنيهات فقط، وكانت الشركات الحكومية تطرح سعر الكيلو 4،5، وبسبب هذا الفارق قامت الحكومة ببيع حصتها في إنتاج السكر المحلي.
السبب الثاني: تراجع المساحات المزروعة الخاصة بقصب وبنجر السكر
بسبب الجشع الذي وصل اليه التجار، بالأضافة الي عدم إهتمام الحكومة بالأمر، تراجعت المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر، وهما العنصران الأساسيان في صناعة السكر، وقد أثر هذا التراجع على إرتفاع أسعار السكر في الأسواق، خاصة بعد أن ارتفعت نسبة استيراده، عن نسبة السكر المحلي الموجود بالأسواق المصرية.
السبب الثالث: عدم إهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة
أدي عدم إهتمام وزارة الزراعة، الي تراجع نسبة الاراضي المزروعة بقصب السكر، بالأضافة الي رفع يدها في زراعة القصب والبنجر، مما أدي الي إهمال بعض الفلاحين لزراعة تلك المحصولات، فلابد من دعم الفلاح ومساندته، ويجب رفع المعاناة عن هذه الشريحة في الدولة، حتى تتهيأ لهم الفرصة المناسبة، وتستطيع الدولة بعد ذلك من الحصول على نتيجة جيدة، وسلالات جديدة من السكر.
