ظهر في الآونة الأخيرة العديد من القوانين الجديدة بدون سابق إنذار عنها، إلا أنه لم يتم اعتمادها بشكل رسمي حتى اللحظة، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب الجديد بشكل رسمي أكثر، إلى جانب العديد من القوانين التي تنتظر أيضاً الموافقة النهائية عليها من مجلس الشعب.
قانون فسخ الخطوبة الجديد في مصر
وظهر مؤخراً إحدى تلك التعديلات التي تم إضافتها من مادة في قانون الأحوال الشخصية التي تتعلق بالخطوبة والزواج، وينصف القانون تحديداً على حالات الزواج في مرحلة الخطوبة، وذلك بأن المتضرر من فسخ الخطوبة سواء الرجل أو المرأة، فلا بد على الإثنين تحمل الخسائر والأضرار الناجمة عن حالة الفسخ.
فيما شمل أيضاً التعديل الجديد بان من حق أي طرف من الأطراف بان يسترد كامل هداياه التي اشتراها وذلك بعد فسخ الخطوبة، والجدير بالذكر بان هذا القانون متعارف عليه في الأعراف فقط، ولم يكن يوماً قانوناً رسمياً يخضع رافضه لعقوبات حتمية، مع تحمل خسائر الإهمال بالقرار.
والي جانبه فقد قام الدكتور أشرف جابر الأستاذ في علوم القانون بجامعة حلوان بتأييد هذه التعديلات الجديدة كلياً في مصر، والتي وضعها الاتحاد النوعي لنساء مصر بدوره، إلا أنه ظهر ما عارض تلك التعديلات مثل الدكتورة منى منير العضو في مجلس النواب عن قائمة في حب، وقد عللت منى بأن فترة الخطوبة هي بمثابة مرحلة أولية وغير رسمية في الزواج، وتعبر مرحلة للتعارف فقط، وتهدف إلى التعارف بين الطرفين ليس إلا.
