قامت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، باصدار حكم ببراءة 52 شخصا، تم القبض عليهم بسبب قيامهم بالتظاهر، ورفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود مع دولة السعودية، وتقر تلك الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية، بأحقية السعودية في تملك جزيرتي تيران وصنافير، وتقع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وقد كانوا تحت السيطرة المصرية.
براءة 52 متظاهرا ضد اتفاقية ترسيم الحدود
ويذكر أن قرار بيع الجزيرتين لدولة السعودية، قد اثار الكثير من الجدل والغضب في الشوارع المصرية وبين المواطنين، كما هاجمت العديد من وسائل الاعلام الحكومة المصرية باتخاذها هذا القرار، مما ادي الي تظاهر الكثير من المواطنين رفضا لتلك الاتفاقية.
وفي اثناء تلك التظاهرات قامت الشرطة المصرية بالقبض على العديد من المتظاهرين، وقد قضت محكمة جنح قصر النيل الموجودة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم، ببراءة 52 شخصا، منهم 28 حضوريا و24 غيابيا، وقد قالت النيابة بانهم قد شاركوا في تظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وتعد تلك القضية هي القضية الرابعة التي يصدر فيها احكام ضد المواطنين الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، ياسر سيد أحمد، أن هذا الحكم يجوز للنيابة العامة الطعن عليه، وتحديد جلسة أخرى للنظر فيه.
ويذكر لكم موقع نجوم مصرية في هذه المقالة القضايا الثلاثة الأخرى التي صدرت فيها أحكام ضد رافضي اتفاقية ترسيم الحدود:
• في 11 يونيو، قامت محكمة جنح شمال الجيزة، بحبس 7 متهمين بالتظاهر في منطقة كرداسة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقد أصدرت المحكمة الحكم الأول وهو قابل للطعن، بحبسهم 8 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري.
• وفي يوم 4 يونيو، قضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة 33 متظاهرا حضوريا من أصل 51 متظاهرا، وقد ألغت حكم حبسهم عامين الصادر في 14 مايو الماضي.
• وفي 25 مايو، قضت محكمتا الدفي والعجوزة، بالغاء حكم حبس 47 رافضا للاتفاقية خمس سنوات الصادر في 14 مايو الماضي، والقضاء بتغريمهم 100 الف جنيه.
وفي هذه القضايا الأربعة التي ذكرها موقع نجوم مصرية في تلك المقالة، كانت النيابة قد قدمت العديد من التهم للمقبوض عليهم، وابرز تلك التهم قلب نظام الحكم، وخرق قانون التظاهر.
