محكمة القضاء الادارى تحدد موعد الثانى من فبراير القادم للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان
في الثاني من شهر فبراير القادم ستبدأ محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى المقدمة من كلاً من المحامي على ايوب والمحامي حميدو جميل واللذان يطالبان بإيقاف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان والتي تتضمن وقوع جزيرة تشيوس بالمياه الاقليمية اليونانية.
هذا وقد اختصمت الدعوى كلاً من رئاسة الجمهورية ووزيري الاوقاف والخارجية كما طالبت بوقف توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان وذلك على حد ما نشرته جريدة المصري اليوم في عددها الصادر صباح اليوم.
كما نصت الدعوى ايضاً إلى أن هناك اتفاقا بين الجانبين المصري واليوناني ينصف على دفع اليونان لمبلغ مليون دولار أمريكي لوزارة الاوقاف المصرية نظير ايجار الجزيرة والتي تعتبر من الاوقاف المصرية التي كانت منحة من السلطان العثماني إلى محمد على باشا وإلى مصر والذي قام بجعلها وقفاً خيرياً .
ويجدر بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في الفترة القليلة الماضية بوقف اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي والتي كانت تتضمن وقوع جزيرتي تيران وصنافير بالمياه الإقليمية السعودية وقد لاقى هذا الحكم ردود افعال واسعة.
