محافظ الشرقية يجتمع بالمجلس التنفيذي ورؤساء المراكز والمدن اليوم الأربعاء لمناقشة الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري
شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري 2023 – 2024، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المبالغ التي تم رصدها وجمعها واستخدامها في الانتهاء بشكل أسرع من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها الآن بكافة المراكز والمدن والأحياء، بحيث يتم إدخال تلك المشروعات إلى الخدمة الفعلية والاستفادة منها لتعود بالنفع على المواطنين، على خلفية الارتقاء بأفضل الخدمات المقدمة لهم.
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجيهاته للجهات المعنية في الاجتماع الذي أقامه اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري بديوان عام المحافظة، في حضور جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات المنفذة للمشاريع ومديري المديريات، وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى حضور اللواء سعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات.
هذا وقد استعرضت الأستاذة حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، مسار تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث أوضحت أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري 2023 – 2024 بلغت حوالي 722 مليون و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 872 مليون و415 ألف جنيه.
أكد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بكل مركز ومدينة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المتاحة خلال الوقت الراهن مع الحرص على إلزام الشركات المنفذة لتلك المشاريع بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروعات لكي تدخل الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن بحيث تعود بالفائدة على المواطنين والمحافظة بشكل عام.
