قام مجلس الوزراء اليوم السبت بالموافقه على7 طلبات تصالح جديدة مقدمة من رجال أعمال من أصل 18 طلبا، تم تقديمها من خلال جهاز الكسب غير المشروع، بقيمة 5 ملايين جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين في هذه القضايا.
وقد قامت اللجنه في مقر جهاز الكسب غير المشروع طبقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، قد تلقت 18 طلبا من رجال أعمال يرغبون في التصالح مع الدولة، مقابل رد ما حصلوا عليه من أموال، وبعد فحص الطلبات تم الموافقة على 7 منها بقيمة 5 ملايين جنيه.
وقد رفعت اللجنه تقريرها إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الذي رفع الطلبات إلى مجلس الوزراء الذي صدق على الطلبات السبعة، بينما تم تأجيل البت في الطلبات الباقية.
وكان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وقطاع الإعلام، كشف في وقت سابق قيام مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4 مايو الماضى، بالموافقة على 4 طلبات بالتصالح من أصل 13 طلبا، تم تقديمها من خلال جهاز الكسب غير المشروع، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين في هذه القضايا.
