للمرة الثالثة على التوالي، أبقى البنك المركزي المصري، في اجتماعه مساء اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ليخالف التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة أسعار الفائدة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 11.25 ٪، 12.25 ٪، و11.75 ٪ على الترتيب.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، تم الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
كما قرر البنك المركزي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلًا من 14%.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، قد قرر أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بمعدل (0.75%)، وذلك لوقف التضخم المتزايد.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه على موقعه الرسمي “قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 ،٪ 12.25 ٪ و11.75 ٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 ٪”.
وتابع البيان “كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدلا من 14 %. ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي”.
ونوه بيان البنك المركزي المصري “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا،ً مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي”.
وشدد “أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2 ٪
خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6 ٪ خلال العام المالي 1202 / 2202، مقارنة ب 3.3 ٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 1202 / 2202 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي”.
جمعه مبارک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته