قد أعلن اليوم وزير المالية / عمرو الجارحى بأنة سوف يتم تطبيق أليه جديدة بشأن تطبيق القرار الجديد الذي قد أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية بشأن دخول العاملين الذين يتقاضون الحد الاقصى لدى أجهزة الدولة وفيه تم التأكيد على صافي دخل الفرد الشهرى يرتبط بحاصل النقود والاموال التي يحصل عليها من الدولة أو الحكومة أو جهة العمل الخاصة به أو الشركات المساهمة في رأس مال هذه الهيئات وهو مايسمى بالمكافأة أو الحافز أو الاجر الاضافي مقابل حضور انعقاد جلسات في الادارات أو باللجان وذلك خلال السنة الميلادية ويتم قسمته على عدد أشهر السنة وفية أضاف أيضاً أن بدل السفر وبدل الانتقال الموضوعة بهذه المهام لا يطبق عليها أحكام القانون العام للأجور للحد الاقصى ألاهم هو أن يتم صرفها من خلال قواعد وقوانين معمول بها بالهيئات الحكومية.
وعلى الجانب الاخر استكمالا لعملية تخفيض الاجور التي تسعى اليها الحكومة قد اسارت هيئات الدولة منذ 3 شهور قرار تخفيض أجر الوزراء وصفوه من كبار موظفين الدولة نسبة لا تقل عن (20%) وأيضاً الاستغناء عن بعض المستشارين الموجودين في عدد من الوزارات وتقليل عدد السيارات المصاحبة لموكب الحكومة.
أن مصر تعتبر من عدة دول تحاول اتخاذ اجراءات حاسمة وشديدة لأعادة اصلاح اقتصادها مرة أخرى لكى تصل إلى الدولة المتقدمة وفيه دورا بارزا للحكومة بحتمية تكثيف الرقابة على جميع وسائل المواصلات والبائعين في الـ 6 أشهر القادمة ويجب اتخاذ اجراء لحماية الاشخاص ذو الدخل المحدود ولكن الاعلام والسوشيال ميديا لا تهتم به لتركيزها دائما على ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد البترولية فقط وبالتبعية فأن تعويم الجنية المصري سوف يؤدى على المدى الطويل إلى نمو الاستثمار والسياحة وعلية قد نفذ مجلس الاستثمار 16 قرار لتشجيع الاستثمارات مرسلا للناس رسالة أن سيادة الرئيس قد جعل الاجهزة الرقابية هى اليد العليا على كل الهيئات في الدولة وهى تعمل بكافة عناصرها وبأقصى سرعة وقوة وانه من المستحيل ترميم كل الفساد في مسافة عامين ويجب أن يتضامن كل أنحاء الشعب يدا بيدا مع الحكومة لأصلاح وترميم الدولة.
زيادة الرواتب
