قامت وزارة الخارجية القطرية بإصدار بيان رسمي من أجل الرد على القرار الذي صدر صباح اليوم من بعض الدول العربية والذي يقضي يقطع العلاقات معها، وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن، وهو القرار الذي أثار ضجة كبيرة جداً في جميع الأوساط خلال الساعات الماضية.
قطر تصدر بيان رسمي رداً على قطع العلاقات العربية
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن القرار الذي صدر من تلك الدول العربية ليس لها أي معني، وكل المبررات التي تم عرضها من جانب تلك الدول ليس لها أي أساس من الصحة، وإنما تظهر حقيقة أن تلك الدول تحاول أت تفرض الوصاية على دولة قطر، وهو الأمر المرفوض بشكل قاطع تحت أي سبب من الأسباب.
وأضاف بيان وزارة الخارجية القطري أنها عضو فعال في مجلس التعاون الخليجي، ولم تقم بأي تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية أخرى كما يحاول أن يشيع البعض، وهو ما يؤكد أيضاً أن الدولة القطرية خلال الفترة الماضية كانت تتعرض لحملة كبيرة من التشويهات الإعلامية من جانب تلك الدولة التي قامت بقطع العلاقات معها.
وأشار البيان أن تلك الخطوة التصعيدية التي تم إتخاذها من جانب تلك الدول، كانت بسبب فشل الحملة الإعلامية التي تم شنها على دولة قطر، ولم يستطع أي طرف أن يثبت تلك الإدعاءات التي كانت تقال حول قطر ودعمها للحركات الإرهابية في المنطقة.
نصف البيان:
إن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة. أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت لحد الفبركة الكاملة، مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة. أن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف. أنه من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل. أن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة. أن هذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا. إن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات. إن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وأن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما. أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها.
