في قرار هام من قبل وزير الاسكان والصرف الصحي صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان والصرف الصحي انه قد تم الاقرار برفع أسعار المياه ابتداء من شهر يوليو القادم على أن تكون نسبة الزيادة المقررة ما بين 10% إلى 20% وقد اكدت الجهات المسئولة بالوزارة على أن هذه الزيادة غير موجهة إلى اصحاب الشرائح الثلاثة الاولى والذين يمثلوا حوالي 65% من اجمالي الشعب المصري.
اي أن المواطن المحدود الدخل لم يتأثر نهائياً بهذه الزيادة كما انه سوف يظل يحاسب بنفس المقدار الذي كان يحاسب به وقد تم عقد اجتماع بلجنة الصرف الصحي والاسكان بالبرلمان ليتم الموافقة على هذا القرار واكدت الجنة خلال هذا الاجتماع انه لابد وان تكون مصلحة المواطن المصري هي الامر الأكثر اهتماما عند اصدار اي قرار كما اكد سيادة الوزير على على انه لابد من اتخاذ هذه الخطوة نظرا لما تطلبه مئات المحطات الخاصة بهيئة الشرب وأيضاً هيئة الصرف الصحي وهيئة مياه الشرب من بعض الاصلاحات الهامة لكثير من المحطات.
كما انه هناك الكثير من المحطات التابعة لوزارة الاسكان والصرف الصحي تحتاج إلى كثير من اعمال الصيانة والمتابعة بالإضافة إلى اعمال الرصف والانشاءات الهامة الواجب الانتهاء منها خلال العام القادم وقد جاء هذا القرار عند مناقشة الخطة العامة للموازنة للعام المالي 2017_2018 والتي تختص بالميزانية الخاصة بوزارة الاسكان لهذا العام
