يشهد المجتمع المصري حاليًا حالة من القلق والتوتر بين أغلب الأسر؛ وذلك لزيادة نسبة الطلاق التي يشهدها يوميًا، والذي أعلنها جهاز التعبئة والإحصاء بأن مصر تشهد أعلى نسبة من الطلاق في الوقت الحالي، حيث وصلت إلى أكثر من 213 ألف حالة، معلنًا أنه هناك حالة كل دقيقتين؛ ذلك الأمر الذي أغضب الجهات المسؤولة وجعل الحكومة تصدر قرارات صارمة بشأن هذا الأمر، الذي يستهين به الجميع تاركين خلفهم أطفالهم وهدم بيت وعائلة.
شروط للموافقة على طلب الطلاق
قانون الطلاق الجديد
لقد طرحت الحكومة المصرية عدة شروط يجب أن تتوفر قبل طلب الزوجين أو أحدهما الطلاق، وهما:
- أولًا: وفقًا للمادة 44 في القانون، ينتهي عقد الزواج فقط في حالة: الوفاة، أو الخلع، أو الفراق.
- ثانيًا: وفقًا للمادة 45 في القانون: يحق للزوج الطلاق أو الرجوع فيه، ولا يمكن لأحد غيره أن يتوكل هذا الأمر إلا بتوكيل رسمي من قبل الزوج، وصلاحيته تكون 60 يوم فقط من تاريخ عقد التوكيل.
- ثالثًا: وفقًا للمادة 46، يجب أن يكون الزوج واعي لما يتفوه به وهو إصدار قرار الطلاق، أما في حال عجز الزوج عن التفوه بالطلاق بالكلام فيمكن أن يتفوه به عن طريق كتابته، ومن يعجز بالحالتين، حينها مسموح له التفوه به عن طريق الإشارات المفهومة.
والهدف من وراء هذه الشروط: هو التقليل من حالات الطلاق، والحفاظ على استمرارية الزواج نظرًا لمصلحة الأطفال، ومن يخالف الشروط السابقة سوف يتم وضعه تحت المُسائلة القانونية وسيتم معاقبته للاستهانة بالأمر.
