يبدو أن الأمور تسير في نفق مظلم، أو أن الأزمة تزداد تعقيداً بمرور الوقت، أديس أبابا حيث القيادة الأثيوبية وسد النهضة الذي يعلو يوماً بعد يوم، مماطلة واضحة وتشييد سريع والتفاف شعبي لا مثيل له نحو ذلك الانجاز الذي يعتبروه مشروع قومي حقيقي.
أين نحن من تلك الأزمة؟
القاهرة حيث الارتباك الواضح في الملف الشائك والذي ظهرت وتيرة احداثه منذ حوالي ثلاثة أعوام، ما بين الشد والجذب جاءت تصريحات الحكومة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي والمفاوضات مستمرة وعقب زيارة كبري وقمة ثلاثية اثيوبية مصرية سودانية كانت البداية، وظل الجميع أن الأمور تسير نحو الأفضل، لكن ما كان من اثيوبيا إلا الاستمرار في نفس النهج في بناء السد الذي يعتبره المصريون رسالة تهديد في شريان حياتهم ، واعتبرته القيادة المصرية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
أين البرلمان؟
تلك القضية الكبري والتي تعتبرها أي دولة وينصف عليها أي دستور أو قانون أو وثيقة لحقوق الانسان بأنها أمن قومي، تتطلب من الجميع سرعة التصرف ولابد من رؤية واضحة وسيناريوهات يتفق عليها كل فئات وسلطات الدولة، فهل ينجح البرلمان في الوصول لحل؟
سيناريوهات حل الأزمة :
في ظل كل تلك المعطيات، وحتى لا تتكرر أخطائنا وتتصاعد الأزمة، يقترح الدبلوماسيون والسياسيون وتتجه الدولة إلى بعض الخطوات والتي من شأنها حل الأزمة وذلك من خبرات التاريخ والاحداث الماضية:
تدويل القضية:
من أهم الحلول التي لابد منها حتى يعرف العالم تفاصيل الأزمة وتجد اثيوبيا ضغوطاً دولية عليها في تلك القضية، وذلك عبر تحرك مصري قوي عبر السفارات والخارجية ووسائل الاعلام بجانب التهديد باللجوء للتحكيم الدولي، والاستعانة بالدول الصديقة للضغط على اديس ابابا.
مجلس الأمن:
في ظل القانون الدولي للمياة والذي ينصف على:
“عدم السماح لأي دولة باستغلال حقوق النظام المائي للنهر الدولي إلا بعد موافقة دول حوض النهر»، من القواعد الأساسية في القانون الدولي للمياه، وفقًا لأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة “.
قد تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي ومجلس الأمن حيث تري الدولة المصرية أن اثيوبيا قد ارتكبت العديد من الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي للمياة في أزمة سد النهضة، وانتهاك حقوق الدولة المصرية من التمتع بكامل حقوقها من نسبة المياة لمنسوب نهر النيل.
المحكمة الدولية:
يعتبر الخيار السلمي الأخير وأخر طرق اللجوء إلى الحل القانوني لتلك الأزمة، فعند فشل كافة المفاوضات والحلول السابقة سوف تلجأ مصر إلى رفع قضية عاجلة أمام المحكمة الدولية حتى تستطيع الحصول على حكم دولي قانوني يلزم اثيوبيا بالحفاظ على حقوق مصر من منسوب مياة نهر النيل.
الحل العسكري:
قد لا تجد مصر أي وسيلة أخرى عندما تجد نفسها أمام ال(لاحل)، وعندها إما الاستسلام للواقع والتعامل مع الأزمة وكأنها ليست بالقوية والمؤثرة وذلك للهروب من الواقع الذي وقتها يؤكد أن مصر قد فشلت في حل تلك الأزمة، أو اللجوء للخيار العسكري للتعامل مع تلك الأزمة وهذا قد يكون غير مستبعد، حينما تجد القيادة المصرية ضغوط شعبية أو اعلامية مكثفة.
