سبت والدها ومارست الدعارة بمساعدته.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر سوزي الأردنية

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغًا إلى النائب العام ضد البلوجر سوزي الأردنية، التي نشرت وصلة من السباب والتحقير لوالدها على العامة، وذلك من خلال فيديو لايف على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها اعترفت أيضًا بممارسة الدعارة مع والدها المشار إليه.

النائب العام

النائب العام

تفاصيل البلاغ المقدم ضد البلوجر سوزي الأردني

تفاصيل البلاغ الذي تقدم به أيمن محفوظ، ضد البلوجر، جاءت تفيد بأنه بعد أن أثارت البلوجر الشابة سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود أفعال غاضبة من المجتمع المصري والعربي، وذلك بعد فضيحة السباب والتحقير بوالدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو لايف شاهده الكثير من متابعي البلوجر، وأضاف في بلاغه بأنه إن كان هناك قيد على الإبلاغ علي تلك الأفعال الإجرامية، باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقًا لنص المادة 3 إجراءات جنائية، إلا أن ما فعلته تلك البلوجر تعدى هذا الأمر ليصل لحد الإجرام بالمعنى الحرفي للجريمة وهدم القيم الأسرية.

حبس 6 شهور وغرامة 100 ألف جنيه للبلوجر سوزي الأردنية

هذا وقد أشار محفوظ في بلاغه ضد سوزي الأردنية بأنها اعترفت علنًا بممارسة الدعارة بمساعدة والدها, وهو ما يمثل الجرائم  المنصوص عليها في المواد 25، و26، و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك من خلال انشاء حساب على موقع الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي، مبينًا بأن عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص ما دون رضاه.

مقدم البلاغ يطالب بمنع سوزي الأردنية من السفر

وأوضح محفوظ في بلاغه أن المحتوى الإجرامي الذي عرضته سوزي الأردنية، والذي قدم مع البلاغ أسطوانة مدمجة عليها الفيديو محل البلاغ، والذي  يؤكد إنه كان  في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، والتي صرحت بالفيديو علنا بعملها في تجارة الجسد بعناية أبيها، كما أن الجريمة حسب القانون تتحقق سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أم لا، وفي النهاية طالب محفوظ في بلاغه الإلكتروني للنائب العام بصفته محام الشعب بسرعة إصدار أمر بالقبض على سوزي الأردنية للتحقيق معها، علاوة على استصدار أمر بمنعها من السفر وذلك تمهيدا لتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ اللازم قانونُا.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد