صندوق النقد يحذر من تأخر رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة ويكشف الموعد الموصي به وأول تعليق من لميس الحديدي

رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة، بدأت الحكومة المصرية من نهاية العام الماضي باتخاذ عدة إجراءات وصفت بالقاسية على المواطنين، ولكنها كانت ضرورية من أجل الإصلاح الإقتصادي، وكان أبرز هذه القرارات تعويم الجنيه المصري تعويماً كاملاً، والذي تسبب في وصول سعر الدولار إلى 18 جنيه بشكل رسمي، مما أدى إلى إثقال كاهل المواطنين بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير لم تشهده البلاد قبل ذلك.

رفع أسعار البنزين والسولار

رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة وتوصية صندوق النقد

وكان ثاني هذه القرارات هي رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والبوتاجاز والغاز لمرتين متتاليتين.
أحدهما في نوفمبر 2016 والأخرى في يونيو 2017، بفارق شهور قليلة بين الزيادتين.
ويبدو أننا على أبواب زيادة ثالثة لأسعر الوقود، حيث أن صندوق النقدالدولي أصدر اليوم تقريراً اليوم.
وحذر فيه من تأخر رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة، لما بعد العام المالي القادم 2018 \ 2019.
وهذا يعني أنه من المقرر وطبقاً للاتفاق بين صندوق النقد والحكومة أن تتم الزيادة في العام الحالي وقبل بداية العام المالي القادم.

وأضاف صندوق الدولي أن تأخر رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التزام الحكومة بالبرنامج الاقتصادي والتخلص نهائياً من دعم الوقود قبل 2019 هو أمر مشجع.
وحول هذا الأمر علقت لميس الحديدي في برنامجها  على تقرير صندوق النقد.
وقالت أن صندوق النقد أوصى برفع أسعار البنزين قبل نهاية العام المالي الحالي.
ولكن هذا لا يعني أن الحكومة ستطبق هذه الزيادة، وأكدت أن هذا الأمر هو نقطة الخلاف بين مصر وصندوق النقد.