قام محمد شتا، الخبير في قطاع السيارات، بالرد على المعلومات الكاذبة والمضللة، والتي يروج لها البعض عن قطاع السيارات، موضحًا أنه لا يوجد موقف شخصي بينه وبين أي شخص في هذا الشأن، وكشف شتا أن الأوفر برايس، الذي يُدفع عند شراء بعض ماركات السيارات يكون أكثر تكلفة، فقد بلغ نفس قيمة السيارات، مما يعتبر أمر عبثي في سوق السيارات المصري، وأضاف أنه يمكن أن يصل إلى مليون جنيه على العديد من أنواع السيارات.
خبير سيارات يكشف حقيقة "الأوفر برايس" في الأسواق المصرية
وأشار شتا إلى أن الأوفر برايس في بعض السيارات يعادل سعر سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الأمر لم يكن كذلك في كل دول العالم قبل أزمة “كورونا”، باستثناء بعض أنواع السيارات الفاخرة مثل فيراري، لافتًا إلى أنه يوجد العديد من الشركات الكبيرة قامت بإرسال موزعيها ليقوموا بسحب التوكيلات، وذلك في حال تم وضع الأوفر برايس على سياراتهم.
جذب شركات السيارات في أوروبا
ولفت شتا إلى ضرورة جذب شركات السيارات الأم في أوروبا للاستثمار في مصر، وخاصة في ظل رغبة العديد من الشركات في نقل مصانعها إلى أسواق، تشجعًا على الاستثمار، إضافة غلى أنه يوجد بها أسعار غاز أقل من أسعار السوق المصري، مما تعتبر فرصة يجب العمل عليها في الفترة المقبلة.
وأضاف أنه يوجد حوالي مليون مصري في الخارج، من بين 6 ملايين في الخارج، يمكنهم دفع ثمن شراء السيارة بمبادرة إعفاء السيارات من الخارج، وتابع أن التجار سوف يقوموا باستغلال الـ 5 ملايين عامل مصري الذين لن يكونوا ضمن المبادرة، ويكون ذلك بتهريب الدولارات من هنا للضغط على الدولار، حيث أنهم يودعون الدولار في حساباتهم مما يدفع التاجر للتعاون معهم لتحقيق ربح كبير.
وأتابع أن هناك شركة سيارات يابانية شهيرة لم تسلم السيارات للمواطنين بعد أن دفعوا قيمة الحجز، وطالبتهم بالحصول على قيمة الحجز والحصول على السيارة بالقيمة الجديدة بعد زيادة السعر، مضيفًا أنه إذا كانت الحكومة ستدخل 100 ألف سيارة خلال الأشهر التالية بمبادرة من المصريين في الخارج، سوف يحقق ذلك للدولة 10 مليار دولار.
