مهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي:
(كوب 27) الأنجح والأقل أخطاء على مستوى 26 قمة مناخ سابقة
اتحاد الصناعات يقدم خدمة قياسات البصمة الكربونية
ندرس تطبيقات الهيدروجين الأخضر إحدى آليات خفض الانبعاثات
أكد المهندس أحمد كمال عضو الوفد التفاوضي لمصر في قمة المناخ والمدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات أن قمة شرم الشيخ للمناخ”كوب 27″تعد هي الأنجح والأكبر والأقل أخطاء على مستوى القمم ال26 السابقة، مشيرا إلى أنه حضر أكبر عدد من مؤتمرات المناخ الأممية، وتعد قمة شرم الشيخ مميزه مثل قمتي باريس 2015 التي خرجت باتفاق باريس للمناخ قمة كوبنهاجن 2009التي فتحت ملف التمويل، ثم جاءت قمة شرم الشيخ التي وضعت ملف الخسائر والأضرار أول مرة على أجندة المؤتمر لتصبح قمة مميزة لها بصمة واضحة.
استعدادات كبيرة قامت بها مصر لاستضافة قمة المناخ أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية خطوات كثيرة سبقت كوب 27 الذي حمل لافتة “قمة التنفيذ” فيما يتعلق بإجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تبعات التغيرات المناخية بدأت مصر طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولسه المشوار طويل.
“نجوم مصرية” التقت مع أحد نجوم العمل البيئي في مصر المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وعضو الوفد التفاوضي المصري في مؤتمر المناخ لنعرف منه ماذا بعد قمة شرم الشيخ وما هي الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية المستدامة وماذا عن بورصة الكربون، وما هي البصمة الكربونية وأين نحن من الاقتصاد الأخضر واستخدامات التكنولوجيا صديقة البيئة في المجالات المختلفة من أجل انبعاثات كربونية أقل وما هو الدور المنوط به مكتب الالتزام البيئي ولماذا الالتزام وليس الإلزام، تساؤلات كثيرة اجابتها في الحوار التالي…
- قطاع الطاقة من أهم القطاعات المستهدفة لخفض الانبعاثات الكربونية خاصة القطاع الصناعي الذي يمثل نسبة 18% من إجمالي النسب المستهدفة وفقا لمكون كفاءة الطاقة باستراتيجية التنمية المستدامة 2035ماذا عن الجهود المبذولة في هذا المجال؟
إن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة من أهم السياسات التي تتبعها الدولة حاليا لتحقيق استدامة الطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة زيادة الأسعار محليا وعالميا والمساهمة في تقليل تأثيرات استخدامات الطاقة على التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار بدأنا في تنفيذ المكون الثاني من مبادرة”توفير الطاقة صنعة” في قطاع الصناعات الكيماوية وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية لتحقيق عائد اقتصادي فضلا عن العائد البيئي المتمثل في خفض الغازات الملوثة للبيئية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم اختيار 50 مصنعا في المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالي 110 مصنع لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت، حيث يتم توفير الدعم المالي للمنشآت الصناعية من خلال اتفاقية القرض الدوار التي بدأ العمل بها عام 2005 حيث يقدم مكتب الالتزام البيئي قرض أخضر دوار بقيمة تصل إل 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية في مدّة من سنة إلى خمس سنوات وسنة سماح بمصاريف إدارية 3،5% متناقصة عن طريق البنك الأهلي أو البنوك المشاركة.
- وما هي الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة؟
يتم التنفيذ بالتعاون بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة.
- يهدف مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر في كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فما هي آلياته في التنفيذ؟
أنشئ مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية كإدارة للبيئة والتنمية المستدامة طبقا للقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2001 ليكون حلقة وصل بين الجهات الأجنبية المانحة وجهاز شئون البيئة ومؤسسات البحوث والتطوير وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية على أن يكون له صفة الاستمرارية والتمويل الذاتي وكما يقدم المكتب خدمات استشارية للصناعات في مجال التوافق البيئي ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة في قطاعات صناعية جديدة، كما يقدم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة وهو ما يعرف بالقرض الدوار أو القرض الأخضر.
- ما هي الشروط التي يجب توفرها في المنشآت الراغبة في الحصول عل الدعم؟
أن تكون لديها عضوية اتحاد الصناعات المصرية، منشآت تتبع قطاع الصناعات الهندسية، المعدنية، الزراعية، النسيجية، الكيماوية، دباغة الجلود، الأخشاب ومنتجاتها، مواد البناء والحبوب ومنتجاتها، الأدوية ومستحضرات التجميل، الطباعة والتغليف، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، تكون منشآت صناعية قطاع خاص صغيرة أو متوسطة حاصلة على الجدارة الائتمانية م أحد البنوك المصرية.
- ولماذا الالتزام البيئي وليس الإلزام البيئي؟
فلسفة المكتب تؤكد على فكرة الالتزام بالحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة النابعة من فكرة أن هذا الالتزام له مردود اقتصادي يعود على المنشأة وبعيدا عن فكرة الإلزام الذي يطبق من خلال التفتيش أو المراقبة وتوقيع المخالفات والجزاءات وهي غير مجدية في هذا المجال.
- ما هي عدد المنشآت المستفيدة من مكتب الالتزام البيئي حتى الآن؟
مصر بها حوالي 106 ألف منشأة صناعية، حوالي 10آلاف منشأة صناعية في قطاعات مختلفة استفادت من خدمات واستشارات مكتب الالتزام البيئي.
- بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ الأممية(كوب 27) نوفمبر الماضي بدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون لتحفيز الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية فماذا عن قياسات البصمة الكربونية في مصر؟
تعد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نشاطاتنا المتنوعة واحدة من العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ومالها من علاقة مباشرة في تدهور البيئة وهنا تكمن أهمية قياس معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والتي يستدل منها على مدى مساهمتنا السلبية في زيادة الأحمال البيئية، وهو ما يعرف بالبصمة الكربونية، والتي ستكون نقطة مفاضلة فيما بعد بين كافة السلع والمنتجات والخدمات كميزة تنافسية للتصدير.
و تعد قياسات البصمة الكربونية خطوة أولى قبل تطبيق شهادات الكربون أو بورصة الكربون.
- وما هي الجهات التي تقوم قياسات بصمة الكربون للمنشآت وهل هي إجبارية؟
مكتب الالتزام البيئي يقوم قياسات الكربون بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة البيئة والمعهد القومي للجودة وغيرها، وهي حتى الآن ليست إجارية ولكن طواعية ممكن المستورد يطلب بصمة كربون للمنتج أو الخدمة قبل تصديرها لذا هي ميزة تنافسية للمنتج المصري.
- على مستوى الفرد كيف يمكن تقليل البصمة الكربونية؟
يمكن تقليل البصمة الكربونية من خلال
-ترشيد استهلاك الكهرباء والماء واستخدامهما بشكل أكثر فعالية.
-شراء الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
-التقليل من النفايات.
-إعادة تدوير المواد.
-البحث عن مصادر طاقة بديلة.
-استخدام وسائل النقل الجماعي.
-تشييد المباني الخضراء.
- في ظل نجاح مصر في استضافة قمة المناخ27 وتوجه الدولة نحو إنتاج وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الجديدة والمتجددة منخفضة الانبعاثات ما هي الجهود المبذولة في هذا القطاع؟
الهيدروجين الأخضر يطلق على الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه باستخدام كهرباء مولده من مصادر متجددة، في حين أن الهيدروجين الرمادي هو ما يتم إنتاجه بطريقة التقليدية عن طريق الغاز الطبيعي وبخار الماء ويتولد عن ذلك انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، أما الهيدروجين الأزرق هو أن يتم إنتاجه بنفس طريقة الهيدروجين الرمادي ولكن يتم احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث وتخزينه بتكنولوجيا معينة.
ويقوم حاليا مكتب الالتزام البيئي بدراسة فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة وذلك بما يتوافق مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفهوم الاقنصاد الأخضر مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، التي من المنتظر أن نتطبق في 2026 على خمس قطاعات وهي الأسمدة والألومنيوم، الحديد والصلب، الكهرباء والبترول.
يدخل الهيدروجين الأخضر في العديد من الصناعات منها صناعة الأمونيا وهي المستهلك الرئيسي لغاز الهيدروجين بحجم استهلاك سنوي مليون طن كما يستخدم في معامل تكرير البترول وصناعة الصلب وصناعة الميثانول.
- ما هي أبرز قصص النجاح لمنشآت صناعية نجحت في تحسين كفاءة طاقتها وساهمت في تقليل الانبعاثات وفي نفس الوقت حققت عائد اقتصادي؟
هناك قصص نجاح في مجالات مختلفة منها مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، تم تنفيذ أكثر من 30 مشروع لإعادة التدوير بإجمالي استثمارات 50 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي من إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والمطاط والألومنيوم، النحاس، المخلفات الزراعية والأخشاب.على سبيل المثال تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من أحد الشركات عن طريق إعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات بتكلفة استثمارية حوالي 1،9 مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي 1،150،000 جنيه، وإعادة تدوير حوالي 160 طن سنويا.
فضلا عن إدخال تطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والجديدية في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية، أوقطاع الزراعة المستدامة باستثمارات بلغت 5 مليون جنيها وخفض انبعاثات كربون 23 ألف طن سنويا.
