والتي تنصف على ضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وخاصة البنزين بطريقة تدريجية مع بداية كل سنة مالية لذلك فإنه من المحتمل أن يتم بدء العمل بهذه الخطة ابتداء من العام المالي الحالي الأمر الذي أصاب جميع فئات الشعب المصري بحالة من الغضب والاستياء نظرا لما يعانون منه سواء بالنسبة الارتفاع الشديد الذي أصاب جميع السلع أو بالنسبة لحالة ضيق العيش التي أصابت أغلبية الشعب المصري.
ومن هنا توضيحات لما أذاع عبر بعض الوسائل الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا القرار فقد أكد وزير البترول على أنه سوف يتم رفع أسعار البنزين والسولار في حالة إذا ما تم تعميم منظومة استعمال الكروت الذكية في كافة أنحاء الجمهورية وقد تكون الوزير أيضاً على أنه سوف تعمل الوزارة جاهدة على نشر هذه المنظومة في كافة محطات البنزين، أما بالنسبة لما نشر بشأن وضع السيارات فئة “1600 سي سي” بتخصيص بعض الحصص المدعمة لهم من البنزين شهريا فإنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أو أي جهة مسئولة عن صدق هذه الأخبار.
