أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أنه يقوم بإعداد مشروع قانون جديد سوف يتقدم به إلى المستشار الدكتور ” حنفي جبالي ” رئيس مجلس النواب، وذلك في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين القائمة الخاصة بالمنقولات الزوجية وكذلك تقنين مهر الزوجة، بهدف حماية حقوق الزوجَين في ما يتعلق بكافة بنود القائمة من منقولات أو ذهب مع تنظيم استعادتها في حالات الطلاق أو الخلع؛ للحد من المشاكل الموجودة في الوقت الحالي بين الزوجَين في حالة حدوث الانفصال.
وقال محمود عصام، في المذكرة التوضيحية الخاصة بمشروع القانون، أن في الفترة الأخيرة قد انتشر الجدل والنقاش بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب خلاف واسع عن مدى أهميتها، وطالب البعض بإلغائها؛ مما دفعه إلى التنسيق بشأن التقديم بمشروع قانون ينظم هذه المسألة ( قائمة المنقولات الزوجية) تنظيمًا متوازنًا بين كلا الزوجين، وتنظيما يعطي كل من الزوجين حقهما، خصوصا أن القائمة هي حق من حقوق المرأة، والذي أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، طبق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
كما استعرض ” محمود ” مشروع القانون، وأن النص يتضمن: ” إن كان الانفصال يرجع بسبب إرادة الزوج فإن المرأة تعتبر مستحقة لكامل القائمة باعتبار أنها هي المهر بعد الدخول بها، وتستحق نصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، فيسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره هو المهر، أما لو كانت الزوجة قد قامت بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حق أصيل لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر حينها.
معاقبة الزوج بالسجن 3 سنوات في حال بيعه ذهب زوجته بدون إذنها
وتضمن مشروع القانون، النص بشكل صريح على أن المشغولات الذهبية هي في حيازة الزوجة وملكها.
وتابع القول: أنه باعتبار أن قائمة المنقولات والتي منها المشغولات الذهبية هي عارية استعمال، فيكون من المنطق، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس للرجل.
لذلك فسلب حيازتها وأملاكها من قبل الرجل يعتبر جريمة سرقة وليست جريمة خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه القانون المختص بالعقوبات بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وأن مشروع القانون هذا قد نص على معاقبة الزوج في حال إتلافه منقولات الزوجية متعمدا، وذلك من أجل مواجهة قيام بعض الأزواج بتعمد إتلاف هذه المنقولات في حالة حدوث المشاكل بين الطرفين.
