تستأنف محكمة جنح أكتوبر النظر في اعتراض الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، وفي الفقرات التالية نستعرض ثلاثة أفعال أدت إلى صدور هذا الحكم ضد الفنانة الشهيرة.
الفنانة نسرين طافش بالحجاب - مصدر الصورة: حساب نسرين طافش على إنستجرام
وتحظى قضايا الشيكات بأهمية كبيرة، بسبب الأثر الاقتصادي الكبير الذي ينجم عن هذه المعاملات وفقًا للمشرع، حيث أن الشيك يُعتبر أداة وفاء تُستخدم في العمليات المالية.
المادة “1/834” من قانون التجارة تنص على عقوبة عدم الوفاء بأداء الشيك، وتشدد على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين، لأي شخص يرتكب أحد الأفعال التالية:
1- إصدار شيك بدون وجود أموال كافية للسداد.
2- استرداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث لا يتطابق مع قيمة الشيك.
3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في حالات غير قانونية، مثل تحرير شيك أو التوقيع عليه بنية سيئة تمنع صرفه.
وبحسب محكمة النقض، فإن تسليم الشيك للطرف المستفيد يكفي للتداول، ولكن إذا تبين أنه لا يحتوي على رصيد كافٍ وقابل للسحب، أو أن الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو أن جزءًا من الرصيد قد تم سحبه دون توفر المبلغ المتبقي لسداد قيمة الشيك، فإن ذلك يعتبر جريمة، ويتم حماية الشيك قانونيًا عن طريق تطبيق العقوبة على هذه الجريمة، حيث يُعتبر الشيك أداة وفاء تستخدم في العمليات المالية، وعليه يُعامل مثل النقود الفعلية، بغض النظر عن الأسباب التي أدت لإصدار الشيك، حيث لا يؤثر ذلك على المسئولية الجنائية المتوجبة.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت بجلستها المنعقد في 26 يونيو الماضي غيابيًا بحبس الفنانة نسرين طافش، لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لإصدارها شيك بدون رصيد.
