يعاني المصريين منذ شهور من ازمة نقص وإختفاء السكر من الأسواق وإزدات الأزمة سوءا بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار الذي وصل سعر صرفه مقابل الجنيه الي ١٨جنيه في البنوك مما أدي إلى زيادة كبيرة في أسعار كافة السلع و رغم وصول سعر السكر لارقام قياسية وزيادة سعره الرسمي من خمس جنيهات إلى سبع جنيهات، إلا أن السكر يواصل أزمته وإختفائه من الاسواق.
السكر ببطاقة الرقم القومي
وتعاني محافظة كفر الشيخ مثلها مثل باقي الجمهورية من إختفاء السكر، وصل الامر إلى إختفاءه من معظم البقالين وعدم توفره سوي بكميات قليلة جداً في المجمعات الإستهلاكية وكان الحل من المحافظة هو صرف كيلو سكر واحد لكل مواطن ببطاقة الرقم القومي وقد أدت الازمة إلى نشوب الكثير من المعارك بين الأهالي للحصول على السكر
السكر بخطاب رسمي من جهة العمل
أما في محافظة المنيا فالوضع ليس أفضل فالمحافظة أيضاً تعاني من نقص في السكر على الرغم من ضخ ١٠٠ طن سكر إسبوعيا بسعر سبعة ونصف جنيه للكيلو، وقد لجات المحافظة إلى صرف السكر في المجمعات الاستهلاكية للموظفين بموجب خطاب رسمي من جهة العمل على أن يحصل الموظف على اثنين كيلو فقط وبررت المحافظة هذا الإجراء لتوصيل السكر لمستحقيه من الموظفين
السكر يصل ١٦ جنيه للكيلو
ووصلت الازمة إلى حد الذروة في محافظة الشرقية حيث إختفي السكر تماما في الاسواق ويتم الحصول عليه بالوساطة وقد وصل سعر كيلو السكر بمركز الحسينية محافظة الشرقية إلى ١٦ جنيه لكيلو السكر مع إختفاء الرقابة على التجار والاسواق. هذا وتعاني كل محافظات الجمهورية من عدم وجود السكر ويطالب المواطنون الذين لا يملكون بطاقة تموين بتوفير السكر حتى لو اغلي في المحلات التجارية والبقالة وعدم حصر صرفه في المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقة التموين فقط.
