تعديلات على بطاقة الرقم القومي وغرامة على من يخالف

تعديلات تتعلق باستخراج بطاقة الرقم القومي:

ينص تعديل القانون على أن يتم استبدال العبارة المذكور فيها 15 عام بالعبارة 16 عام، والتي وردت في نص المادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994م، المتعلق بالأحوال المدنية وبذلك يصبح السن الذي يتم فيه استخراج البطاقة الشخصية هو 15 عاماً وليس 16 عاماً، وقد نوهت الحكومة من خلال مذكرة إيضاحية لهذا المشروع، إلى ضرورة أن يكون مستخرج بطاقة الرقم القومي من أب مصري، وأم مصرية، حتى يتم الاعتراف به، ومنحه الأوراق الرسمية المثبت بها كافة بياناته الشخصية، وذلك كما ورد في نص المادة رقم 6 من الدستور.

 

أسباب التعديلات الجديدة على بطاقة الرقم القومي:

 مما لا شك فيه أن الهدف الرئيسي من تغيير السن القانوني المتعلق باستخراج بطاقة الرقم القومي هو إعطاء الحق للمرحلة العمرية  [15 عام]، في التقاضي والحق في الحرية الشخصية والتعبير عن الرأي، وذلك رغبةً من قانون الأحوال في تنظيم بعض أوضاع التقاضي المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، الصادر في نص القانون رقم{1}، لعام 2000م. 

 والذي أعط حق أهلية التقاضي في ما يتعلق بالأحوال الشخصية لكل شخص أتم سن 15 عام، ويتمتع بالقوة العقلية بالإضافة إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م، حيث جاء في نص المادة 64 أنه محظور تماماً عمل الأطفال الذين لم يبلغوا سن 15 عاماً.  

ولقد نوهت الحكومة أن ما تم تعديله في نص المادة رقم 48، المتعلق بقانون الأحوال المدنية، بخفض سن حصول الطفل على البطاقة من 16 ل15 عام، الغرض الأول والأساسي منه، هو سعي الحكومة من أجل تمتع كل من بلغ سن 15 عام بحقه كمواطن مصري يعيش على أرض مصر له حقوق وعليه واجبات، والحصول على الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الانتخابات. 

 

 عقوبة التأخر عن استخراج البطاقة :

لقد حذرت الحكومة أي مواطن يخالف تلك التعليمات أو يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي إذا كان يبلغ سن 15 عام. 

ولقد تم أيضاً فرض غرامة مالية على المتأخرين من قبل وزارة الداخلية، في حالة إذا تم تأخرهم عن استخراج البطاقة لمدة تجاوزت ستة أشهر، على أن يتم دفع مبلغ 100 جنيه غرامة، إذا حدث ذلك، وتم مخالفة التعليمات والتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد سن 15 عام في المرة الأولى. 

لقد تم طرح هذا الموضوع المتعلق بتعديلات على بطاقة الرقم القومي  وغرامة على من يخالف، نظراً لأهمية ذلك الموضوع، لذا لا تتأخر وبادر باستخراج بطاقتك.، بدلاً من دفع مبلغ الغرامة المتفق عليه من قبل وزارة الخارجية المصرية.