تم الموافقة على قانون الخدمة المدنية، بعد إثارة العديد من الجدل بسبب ذلك القانون من قبل العاملين في الدولة والموظفين، وقد أثيرت العديد من الاحتجاجات من قبل العمال بشأنه، ويرصد لكم موقع نجوم مصرية أهم مواد هذا القانون في الأسطر التالية:-
- تم صدور بقرار من رئيس الجمهورية ذلك القانون في 12 مارس من عام 2015 وتم العمل به في اليوم التالي لصدوره، وهو القانون رقم 18 لعام 2015.
- ونصت أول مادة من مواد هذا القانون أن أحكامه سوف تطبق في وظائف الوزارات وأيضا المصالح التابعة له، وأيضا الإدارات المحلية والأجهزة الحكومية والهيئات العامة.
- لن يتم تطبيق ذلك القانون على العاملين بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال، وإنما سيقتصر على الجهات الحكومية والإدارات المحلية والوزارات والإدارات التابعة لها، وأيضا الهيئات العامة.
- وتم تحديد وتقسيم الوظائف التي تخضع لذلك القانون من قبل المادة 11 من بنود القانون وتقسم تلك المجموعات الوظيفية إلى بنود رئيسية وهي:-
مجموعه الوظائف الكتابية.
مجموعه الوظائف الفنية.
مجموعه الوظائف التخصصية.
مجموعه الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وكل مجموعه من تلك المجموعات لها التفرد الخاص بها في التعيين والندب والترقية والإعارة أيضا.
- وقد تم تحديد شروط التعيين بالوظائف بالجهاز الإداري في الدولة، وذلك عن طريق المادة 15، الباب الثاني وهو” الوظائف والعلاقة الوظيفية”، وتتمثل تلك الشروط في:- الجنسية المصرية للمتعين أو جنسية احد الدول العربية ولكن الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل أيضاً في التعيين في الوظائف المدنية، أن يكون حسن السير والسلوك، ولا يكون لديه عقوبة جنائية، أو عقوبة مخلة بالشرف، أو لا يكون سبق الحكم عليه في احد القضايا، أيضاً تمتعه بالياقة واجتيازه للاختبارات المقررة.
- فتره الاختبار للشخص المعين تكون لمده 6 اشهر من تاريخ تسلمه للعمل ولا يجوز في تلك الفترة ندبه أو إعارته ولا يجوز له سوي الإجازات العارضة، وفي تلك الفترة يتحدد مدي صلاحيته للعمل.
- بالنسبة للعلاوات، بنصف ذلك القانون تم إلغاء العلاوات الخاصة، واقتصرت العلاوات على 3 فقط هم ” التميز العلمي والتشجيعية والسنوية”
- بالنسبة للترقية يشترط لها، أن يحصل الموظف على تقرير بأداء كفء في السنتين السابقتين للترقية، أما الوظائف التخصصية فينبغي الحصول على مرتبة امتياز، وتصدر الترقية عن طريق السلطة المختصة بالتعيين.
- يسمح بالتعاقدات وذلك بنصف المادة 18 ولكن في الحالات القصوى والضرورية جدا، ولمده لا تتجاوز 3 سنوات، ويشترط الموافقة من رئيس مجلس الوزراء وأيضا العرض على الوزير المختص.
- وتوجد المادة 6 وهي تتعلق بإبداء الرأي في تطبيق القانون والمسائل المتعلقة به ولائحة التنفيذ أيضا.
وبذلك نجد أن القانون سوف ينطبق على ما يقرب من 4.6 مليون موظف في الحكومة، وذلك بناء على تصريحات من مساعد وزير التخطيط والإصلاح الدكتور” طارق الحصري”، وقال أيضاً بان 900 ألف موظف سوف يخضعون للقانون بشكل كلي، وأيضا سوف ينطبق القانون على باقي ما يقرب من 3.1 مليون موظف بالإضافة إلى حوالي 600 طبيب وعامل في المؤسسات والهيئات الطبية.
