تحدث عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، خلال تصريحاته اليوم، عن المصير الذي سيلقاه العمال بالقطاع الخاص، من قرار الرئيس، برفع الأحد الأدنى للأجور، وإمكانية تطبيق القرار بالقطاع الخاص، ليصبح الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، أسوة بالقطاع الحكومي، وأكد بدوي أن الفترة القادمة، ستشهد عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور وعمال مصر، ليتم من خلاله، مناقشة إمكانية تطبيق القرار بالقطاع الخاص، كما تم تطبيقه بالحكومي.
مصير القطاع الخاص من رفع الحد الأدنى للأجور
مصير القطاع الخاص من رفع الحد الأدنى للأجور
وأكد نائب رئيس الاتحاد، أن الاتحاد سيتقدم للمرة الثانية، بالمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بعد القرار الذي كشف عنه الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، بداية من 30 يوليو 2022، خلال السنة المالية الجديدة، وبحسب ما يشير إليه القانون، فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور يكون على المستوى القومي.
وسيتم بالفترة المقبلة، إقرار حد أدنى جديد لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ولكن تلك الخطوة، لابد من سبقها بعدد من الجلسات التمهيدية مع القطاع الخاص، وذلك على خلفية وجود شركات كثيرة لم تطبق بعد الحد الأدنى للأجور السابق، بقيمة 2400 جنيه، وهناك شركات قامت بتطبيقه، وفئة الشركات الأولى هنا تحتاج إلى وقفة.
يذكر أن الاجتماع الأخير بين الرئيس عبد الفتاح ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي”، شهد العديد من التوجيهات، من بينها قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ليصبح 2700 جنيه، مع إقرار علاوتين بإجمالي 8 مليارات جنيه، بحيث تكون العلاوة الأولى، هي العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 7% من الراتب، بينما العلاوة الثانية سيتم إقرارها للغير مخاطبين بالقانون، وستكون بنسبة 13% من الراتب الأساسي، فضلًا عن قرار زيادة الحافز للمخاطبين والغير مخاطبين.
