في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
قرارات الرئيس السيسي الأخيرة
تضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه.
كما تم إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات “التأخر في سداد الأقساط المستحقة” للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
توابع تلك القرارات
يرى العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن قرارات الرئيس السيسي ستزود السيولة في السوق، وبالتبعية سيزداد معدل التضخم لكنه جانب اجتماعي مبني على احتياجات الناس.
كما يرى فتح الله أن القرارات توفر الحد الأدنى للمعيشة للفئة المستهدفة من القرار الجريء للقيادة السياسية، لأن متوسط دخل الفرد أصبح أقل بعد تكرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022.
توقعات برفع سعر الفائدة وتعويم جديد
توقع فتح الله أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة لا تقل عن 2%، وأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يحتاج إلى قرار جريء بشأن سعر الصرف، حتى يجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وقد جاءت تصريحات السيسي، بالتزامن مع ترقب الحكومة المصرية إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الذي بلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وذلك وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.
وأكد فتح الله أن قرارات الرئيس السيسي تدل على حرص الحكومة المصرية على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
