بعد زيادة تكلفتها.. بطاقة الرقم القومي بالألوان وعلامات تأمينية جديدة.. ومقترح لتحويلها لـ”بطاقة ذكية”

بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والذي تم زيادة الحد الأقصى لبطاقة الرقم القومي أو أصدار بدل تالف أو تغير البيانات والتي زادت من 20 جنيه الي 25 جنيه والذي اكد مصدر موثوق انه سيكون مصحوب بتطوير في شكل البطاقة وهناك دراسات بتحويلها الي ألوان وزيادة العلامات التأمينية لها وهناك مقترح اخر بتحويلها لبطاقة ذكية.

ولتخفيف العبء على المواطنين ومنع الزحام والتكدسات فانه تم تحويل أكثر من 140 سجل مدني عادي كان يقوم باستخراج  بطاقات الرقم القومي فقط الي مراكز تستطيع استخراج الأوراق الثبوتية الضرورية من شهادات ميلاد وطلاق وقيد عائلي ووفاة.

وقد اكد مصدر من وزارة الداخلية أن الدولة تقوم حاليا بتوسيع في أنشاء مباني جديدة للأحوال المدنية مجهزة بأحدث الوسائل الحديثة حتى يتم سرعة المواطن المصري في أقل وقت ممكن وسوف يتم زيادة أعداد المأموريات والقوافل التي يتم إرسالها الي القري لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأماكن تواجدهم حتى توفر عليهم الوقت في الذهاب الي أماكن بعيده عنهم