اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات وتوصيات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خلال الأيام الماضية، تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل، ويأتي ذلك في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمواطنين محدودي الدخل في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
دعم نقدي لمحدودي الدخل
وأوضح مجلس الوزراء، أنه بصدد بدء حزمة حماية اجتماعية في مطلع شهر سبتمبر المقبل، مضيفًا أنها تتضمن العديد من القرارات التي سترفع العبء من على كهل المواطن البسيط وتتمثل في: «إضافة 100 جنيه على الأسرة الواحدة في بطاقة التموين، و200 جنيه للأسرتين، و300 جنيه للبطاقات الموجود بها أكثر من ثلاث أسر»، يستفيد من هذه الزيادة 37 مليون مواطن.
وتابع المجلس قراراته الداعمة لمحدودي الدخل: «وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية أيضا ضم نصف مليون أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 600 ألف أسرة يتكفل بهم الجمعيات الأهلية و480 ألف أسرة يأخذون دعما غذائيا.
دعم المجتمع المدني للأسر المحتاجة
ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا، في إطار قرارات الحكومة، دعم نقدي لـ500 ألف أسرة جديدة ببرنامج «تكافل وكرامة»، فيما أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ذات السياق، توفير دعم نقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى توفير دعم غذائي لـ180 ألف أسرة، بإجمالي عدد 600 ألف أسرة.
حزمة الحماية الاجتماعية
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، بضرورة اتخاذ قرارات موسعة لزيادة دعم الأسر المحتاجة، مطالبًا بضم أكثر من مليون أسرة إضافية ببرنامج «تكافل وكرامة»، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن بجميع المحافظات، حيث خصص حزمة إجراءات شاملة تضمن صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور، وطرح 2 مليون كرتونة سلع مدعمة بنصف التكلفة شهريا، وتوزيع كراتين السلع الغذائية عبر منافذ القوات المسلحة، وتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام عبر منافذ الأوقاف.
