بتوجيهات من محافظ الشرقية.. إدارة شئون البيئة بالديوان العام تشن حملات تفتيشية مفاجئة على 110 منشأة غذائية وصناعية بمدن المحافظة

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهات المعنية مؤخراً بضرورة تكثيف المرور اليومي لتفقد المنشآت الغذائية والصناعية بهدف التأكد من جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، والعمل على تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية المفاجئة على الأسواق المحلية والمحال التجارية بما في ذلك أيضا المصانع والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة أمام المواطنين ومدى مطابقتها مع الاشتراطات والمواصفات الصحية، فضلاً عن الحرص على تطبيق كافة الإجراءات القانونية على المخالفين وعدم التهاون معهم.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، بشن حملة ميدانية تفتيشية تضمنت العمل على تفتيش 110 منشأة من ضمنها 86 منشأة غذائية و 21 منشأة صناعية وحرفية، وكذلك 3 محطات تموين سيارات، بالعديد من مدن محافظة الشرقية أبرزها مدينة الزقازيق وكفر صقر وحي أول وثان الزقازيق، وذلك على خلفية ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على المنتجات المعروضة والتأكد من جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين ومدى تطابقها وتوافقها مع الاشتراطات الصحية، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة أن أعمال الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 158 محضر ما بين “نظافة – سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية – عدم التخلص الآمن من المخلفات”، مؤكداً أنه تم التحفظ أيضا على كمية تقدر بـ 5 طن من المواد الغذائية “دقيق – جبن أبيض – شوكولاتة – مخلل – مكرونة – ملح حليب – سمن – لحوم – خضروات – خل – فاكهة – عصائر” جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

أوضح المهندس ماهر الشناف أن أعمال الحملة أسفرت أيضا عن التحفظ على كمية تقدر بـ 1124 لتر من العصائر والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى أنه تم غلق ثلاث منشآت غذائية لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما أنه تم التوصية أيضا بغلق أربعة منشآت أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية حيالها.