في سابقة جديدة في مصر وبالتحديد في جرائم التكنولوجيا والمعلومات حدثت جريمة للأول مرة وغير متوقعة لوصول ذكاء صاحبها إلى التفوق على جميع الاحتياطات المتخذة لتجنب مثل تلك الجرائم.
حيث تمكن مباحث الأموال العامة بالقبض على شخص إعتاد على الاستيلاء على أموال المودعة في حسابات الأشخاص من ماكينات الصراف الآلي عن طريق بطاقات ائتمانية مزورة.
حيث تم تكثيف التحريات من مباحث الأموال العامة ومباحث العاصمة لسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من عملاء البنوك حيث تم إبلاغ مباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم من خلال إجراء عمليات سحب نقدي تمت على ماكينات الصراف الألي بالبلاد باستخدام بطاقات مزورة على البطاقات الأصلية الصادرة من البنك لعملائهم.
وبالفعل وعلى وجه السرعة تمكنت مباحث الأموال العامة من معرفة هوية المتسبب في تلك الجرائم والذي اعتاد على سحب أموال من المودعين في البنوك عن طريق سحب من الأموال الموجدة في البنوك المختلفة باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة.
وعلى الفوز تم تحديد ورصد بعض ماكينات الصراف الآلي في مناطق مختلفة حتى تم القبض على الشخص المتسبب في ذلك وتبين أنه شخص أجنبي الجنسية يدعى { أولوي اباسوف } وتبين انه كان يستخدم جهاز متطور يساعده في استنساخ البيانات من بطاقات الائتمان المستخدمة من الماكينات والمثبته بها الجهاز والكاميرا الخاصة به وتم القبض عليه أثناء محاولة نزع الجهاز والكاميرا الخاصة بها من احدي ماكينات الصراف الآلي المراقبة من مباحث الأموال العامة.
وبعدها تم بدء التحقيق معه أقر باشتراكه مع أخرين لتسهيل تلك المعلية وجلب الأجهزة والكاميرات المتطورة من الخارج وبعد مداهمة محل إقامته تم العثور على بطاقات ائتمانية مزورة داخل محل إقامته وشرائط مسجلة من احدي ماكينات الصراف الآلي على دمار اليوم ترصد جميع التعاملات وتخزن البيانات بواسطة شريحة صغيرة توضع بجوار فتحة النقود والكاميرا تسجل الأرقام السرية لكل بطاقات المستخدمين على مدار اليوم.
وبمواجه المتهم أقر بجريمته وأرشد على أكثر من ماكينة للصراف الآلي مثبت بها الجهاز وتم ازالتهم من مباحث الأموال العامة وتم تقنين الإجراءات للعرض على النيابة لكونه شخص أجنبي يحمل جنسية غير مصرية.
فتلك الجريمة كانت من غير متوقعة حيث تمكن الجاني من استخدام أساليب متطورة غير مسبوقة للحصول على الأموال مما يجعل الحرص والمراقبة من الجهات المعنية والبنوك أمر ضروي للمحافظة على أموال المودعين.
