وافق اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار عبد العال في الجلسة العامة على مشروع تعديل القانون الخاص بقانون الأحوال المدنية بشكل نهائي وتضمن هذا التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب تعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية مثل:
- ومن اهم البنود التي وافق على تعديلها مجلس النواب المادة تعديل المادة رقم 55 والتي تقضي بزيادة الحد الأقصى من 20 الي 25 جنيه لتكاليف أصدار لبطاقة الرقم القومي أو استخراج بدل تالف أو تغير البيانات .
- تعديل المادة 16 والتي تقضي بزيادة استخراج البطاقة لمن يرغب من الأفراد أو الهيئات أو الشركات من 100 الي 150 جنيه.
- تعديل المادة 33 والتي تقضي بزيادة رسوم نموذج قيد الأسرة من 10 جنيه الي 20 جنيه.
- تعديل المادة 34 والتي تقضي بزيادة رسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق من 10 جنيه الي 20 جنيه.
- زيادة رسوم إصدار القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية من 10 جنيه الي 20 جنيه.
- تعديل المادة 8 والتي تقضي بزيادة رسوم الطلب الخاص بطلب استخراج القيود من 5 جنيه الي 10 جنيه
وهناك بعض النواب الذين كانوا معترضين على زيادة الرسوم لان هذا يعتبر زيادة العبء على المواطن المصري ولكن البعض الأخر وافق على زيادة هذا القانون وزيادة الرسوم وقد اعتبروا أن هذه الرسوم لم تزيد من عام 1994 م.
