يتذكر الجميع ما حدث منذ شهور في الحادثة الشهيرة في تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية فجأة وبدون أي مقدمات حيث فوجئ المصريون بتنازل مصر عن الجزيرتين الإستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية وتسبب الأمر في أزمة سياسية وشعبية عنيفة نزلت على أثرها العديد من المظاهرات الرافضة لتنازل مصر عن أراضيها وفي المقابل خرج الإعلام وتصريحات الحكومة تؤيد البيع وتؤكد على حق السعودية في الجزيرتين وكان من ضمن إتفاقيات البيع بناء جسر بري يربط بين السعودية ومصر.
وكان هذا الجسر قد بدأ التفكير فيه منذ عهد الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز ولم يتم تطبيقه بسبب بعض الخلاف في الشروط بين البلدين وكذلك لصعوبة فنية في تنفيذه، والآن وحتى بعد تنازل مصر وموافقتها لبناء الجسر حدث الأمر الذي لم تتوقعه القيادة السياسية للبلاد وهو حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قانونية التنازل عن الجزيرتين وهو ما جعل تحقيق بناء الجسر امرا غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي ويذكر أن الحكم قد تم الطعن عليه.
وكانت صحيفة الوفد قد نشرت بناء على تصريحات لمصادر لها أن المفاوضات والإتفاقيات بين البلدين قد توقفت تماما بعد حكم المحكة المذكور منذ شهور ولم يتم التوصل لصيغة حالية لبناء الجسر البري وذلك لأن الأمر لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب لتوقيعه ومن ثم إعتماده بعد حكم المحكمة.
ايه علاقة ملكية الجزيرتين بعمل الكوبرى بين البلدين