وافقت لجنه القوى العاملة بمجلس النواب على اربعه مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، تمنح العاملين بالدولة علاوات “دورية، وخاصة، وعلاوات غلاء”، فضلًا على زيادة المعاشات لـ15%، بحضور وزراء “المالية، التضامن الاجتماعي، الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال”.
لعلاوات الغلاء وزيادة المعاشات
ونوضح لكم التشريعات الخاصه بزياده المعاشات وعلاوات الغلاء
التشريع الاول
هو مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، علاوة الغلاء لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.
وقد حدد القانون الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة في ١/٧/٢٠١٧بحد أدني 65 جنيها شهريًا، كما يمنح القانون علاوة غلاء للمخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 7%، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧، بحد أدنى ٦٥ جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى ١٣٠ جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية الموجودة بالقانون.
التشريع الثانى
وهو مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بهذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017، وحظر القانوني الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
التشريع الثالث
هو مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فنصف على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى و130 جنيهًا.
وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديد التي ستصرف أول يوليو 2017، عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس النواب في مايو الماضي اعتبارًا من أول يوليو 2016، حيث أصبح الحد الأقصى 130 جنيهًا بدلا من 120 جنيهًا، بينما لم يرد في المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.
واخيرا التشريع الرابع
، فهو مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعي، حيث حددالقانون زيادة المعاشات هذا العام بـ15% اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧ على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وذلك بحد أدني 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتارك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن زيادة المعاشات جاء مراعاة لظروف أصحاب المعاشات المتدنية خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة.
وأضاف وزير الماليه، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تحاول توفير حياة كريمة لهم، لكن الضغوط كبيرة وهائلة، مضيفًا أن العام المقبل سيشهد طلبات كبيرة، مما يزيد أرقام أكبر في الموانة، مشيرًا إلى أن الزيادة في المعاشات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.
