بعد القرار الوزارى الأخرير الذي أصدره وزير التموين الدكتور خالد حنفي وذلك بفرض تطبيق صرف فر نقاط الخبز التي يأخذها المواطنون على البطاقه التموينيه فقط من المنتجات التابعه بالشركه القابضه الغذائيه وقد تقرر تنفيذ ذلك القرار بداية من شهر فبراير الحإلى لتبديل فرق نقاط الخبز الخاصه بشهر يناير ويتم ذلك في خلال 20 يوما من بداية الشهر ولكن أشتعلت الأزمه بنفاذ ما في المخازن من بضائع لدى تجار الجمله من ثانى يوم بشهر فبراير ولايوجد ما يصرفونه للمواطنين وسط أزمه كبيره من عدم وجود السلع الخاصه بفارق نقاط الخبز.
وكان مقرر مد فترة تموين البقالين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية حتى يوم 5 فبراير لأخذ السلع الخاصه بفرق نقاط الخبز وتوزيعها على المواطنين بالمجان، ولكن أكد المتحدث الرسمى باسم نقابة البقالين التموينيين أن البقالين عند ذهابهم من ثانى ايام شهر فبراير إلى المخازن الخاصه بشركتى المصريه والعامه للجمله فوجئو بخلوها من البضاعه فلا يوجد ما يبيعوه للمواطنين وهو الأمر الذي ادى إلى اشتعال الأزمه.
وما زاد الموقف سوءا هو ارتفاع أسعار السلع والذي قد وصل إلى 20 بالمائه من السعر الاساسى الامر الذي سيعود في النهايه إلى اصحاب البطاقات التموينيه حيث ارتفعت كرتونة الزيت 12 جنيها وكيلو الرز 60 قرشا وكيس المكرونه نحو 40 قرشا ولكن لازال سعر السكر كما هو كما انه هناك نقص كبير بالأرز واختفاء تام لزيت التموين من المخازن.
