الإتجار بالبشر وخطف الأطفال، أصبحت ظاهرة تؤرق حياة المواطنين حول العالم، والدول العربية، ومصر بشكل خاص وملحوظ، وملصقات المفقودين أصبحت تملأ الشوارع بصورة كبيرة، وصفحات المفقودين على مواقع التواصل الإجتماعى أصبحت مقصداً للكثيرين للتعرف على ذويهم، وأبنائهم الذين فقدوهم نتيجة سعى عصابات سرقة الأطفال لبيعهم أو إستخدامهم في التسول، أو الاستفادة منهم عن طريق بيع أعضائهم لمستشفيات كبرى، وكانت حادثة الإتجار بالأعضاء البشرية منذ أيام قليلة خير دليل على الكلام، والتي أثبتت تورط الكثيرين من أشخاص ومستشفيات خاصة كبرى.
لجنة الإقتراحات بالبرلمان تعدل قانون الإتجار بالبشر
وافقت لجنة الٌإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقك 66 لسنة 2010، والمتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، والذي تقدمت به النائبة منال ماهر الجميل، والذي يصل إلى عقوبة الإعدام، وتم تعديل المادة الخامسة، على أن “يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر”.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 في جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا).
