فجر الدكتور أحمد عبدالدايم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ يدرس مجلس النواب إصدار تعديل تشريعي في فانون الأحوال الشخصية أو تشريع منفصل يبيح إمكانية إقامة المطلقة مع طليقها تحت سقف منزل واحد، وهو ما يخالف صلب أحكام الشريعة الإسلامية.
الدكتور أحمد عبدالدايم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة
وأوضح عبدالدايم في تصريح خاص، أن ما تدرسه أجنة الشئون الدينية لمجلس النواب، يهدف إلى أنه إذا قام شخص بتطليق زوجته شفهيًا فإنه يمكنه أن يعيش معها حتى تطلقها المحكمة أو المأذون رسميًّا.
وبعد نقاش بين الأزهر الشريف وعي كبار العلماء ووزارة الأوقاف حول بنود مقترح بمشروع قانون يقدم للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب قريبا، ومن ثم رفع تقرير للأمانة العامة للمجلس تمهيدًا لمناقشة المشروع في الجلسة العامة والتصويت عليه وإقراره رسميًّا بعد ذلك.
ولفت الدكتور أحمد عبدالدايم أن الكلام يحدث بالفعل في حالات الزواج المدني، مشيرًا أنه يوجد توجه لتحويل تدريجى للزواج في مصر إلى زواج مدني وليس زواج وفقًا للشريعة الإسلامية وهو ما حاولت بريطانيا تمريره حينما كانت مصر تحت الاختلال البريطاني، ليكون في هذه الحالة من حق المسلمة تتزوج مدنيا من المسيحي ويتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة طالما سيحققا الهدف من الزواج وهو بناء أسرة بحسب ما سيترتب على ما يتم تداوله من تسريبات منمشروع القانون المقترح.
وتوقع عبدالدايم، أن يكون مصير المقترح القانونى إلى طوال أو سيتم تعديله لأن المجتمع سيرفضه وسيقوم المواطنون أنفسهم بالضغط على النواب لعدم الموافقة على هذا الأمر.
