إلغاء الحد الأقصى للأجور لجميع العاملين بالبنك المركزي والبنوك الحكومية

أصدر البنك المركزي المصري أمس تعليمات بشأن إلغاء العمل بالحد الأقصى للأجور لجميع العاملين بجميع قطاعات البنك، وذلك تجاوباً من محافظ البنك المركزي مع جميع العاملين للتصدي إلى حالة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.

إلغاء الحد الأقصى للمرتبات

وأشار مصدر  مصرفي أن هذا القرار يبدأ تطبيقه من شهر يناير الحالي، حيث يتم صرف جميع المرتبات دون حدود أقصى للموظف المالي، وكان من المقرر قبل ذلك صرف المرتبان بحد أقصى 42 ألف جنيه، وكانت جميع البنوك قد قامت بإلغاء هذا القرار بعد حكم المحكمة، إلا أن البنك المركزي المصري ألتزم بهذا القرار وطبق حد أقصلا لجميع العاملين، ليأتي اليوم ويقوم بإلغاء هذا القرار، وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع متطلبات المعيشة والأسعار.

وأشار أحد الخبراء المصرفين أنه لابد من الضروري إلغاء الحد الأقصى للأجور، حيث أن المؤسسات المالية تحتاج لكفاءات خاصة، وأن تطبيق الحد الأقصى جعل الكثير من الكفاءات تترك البنوك الحكومة وتتجه للعمل الخاص والبنوك الخاصة، مؤكداً أن عدد من رؤساء البنوك الحكومية تركوها وذهبوا البنوك الخاصة والتي يتقاضون مرتبات كبيرة تتضاعف عن البنوك الحكومية.