قام مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور بالتأكيد على أنه سوف يتم إلقاء القبض على أي سائق سيارة ملاكي يتبين أنها تابعة لأي شركة مثل أوبر وكريم وأسطى وسوف يتم تحويله إلى النيابة في حالة إثبات ذلك.
كما قال المصدر بالإشارة إلى أنه يجب أن يكون ترخيص السيارة متفق مع الغرض المكتوب في الرخصة، بمعنى أنه لا يمكن لسائق سيارة مرخصة بترخيص ملاكي أستعمالها لنقل ركاب مثل السيارات المرخصة أجرة لان هذا يعتبر مخالفة واضحة للقانون هذا لان سائق السيارة الأجرة يقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة مثل التأمينات وغيرها وهذا عكس السيارة الملاكي فهي لا تتحمل كل هذه الأعباء.
والجدير بالذكر أن قانون المرور يسمح لمحافظ أي مدينة بتحديد عدد السيارات الأجرة التي يجب أن تكون داخل نطاق محافظته، هذا لكي يستطيع المحافظ التحكم في حركة نقل الركاب داخل المحافظة كما أنه يجب أن يتوافق عدد سيارات الأجرة مع عدد مواقف السرفيس في كل المحافظة.
كما أكد المصدر أيضاً أن الذين تم التصريح لهم بتحميل ونقل الركاب هي السيارات الأجرة وهي التاكسي وخمس أنواع أخرى من الأتوبيسات بمختلف مسمياته ومنه الخاص أو العام أو سياحي أو مدارس أيضاً وذلك وفقا للقانون الذي وضعته هيئة المرور وبإدخال السيارات الملاكي على أنها أجرة يعتبر تحايل على قانون المرور كما أنه يفسد المنظومة داخل المحافظات.